نقيب الصحفيين: التضامن المهني واجب يفرضه القانون وندافع عن جميع ممارسي المهنة

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أهمية الالتزام بقواعد المهنة، واصفًا الصحافة بأنها "مهنة لها قلب"، وأن دورها تحري الدقة والبحث عن الحقيقة والانحياز للناس، والدفاع عن الضعفاء ومساندة المظلومين، وكشف مواطن الخلل ومحاسبة المسؤولين، دون تهوين أو تهويل.

وأوضح، في رسالة إلى الصحفيين، عبر صفحته على فيسبوك، أن التطورات المتلاحقة في الساحة المهنية والاتهامات المتبادلة والنقاشات حول دور المؤسسات وحدود اختصاصاتها تستوجب التذكير بمبادئ العمل الصحفي ومسؤولياته، ودور النقابة باعتبارها بيتًا لجميع الصحفيين، سواء المقيدين بجداولها أو غير المقيدين.

نقيب الصحفيين: الصحافة صوت للناس وليست أداة لإدانتهم

وشدّد نقيب الصحفيين على أن الصحافة ليست آلة لنقل البيانات أو لسانًا يردد ما يقال أو سوطًا يُسلط على الناس، بل رسالة وضمير، وعين تراقب وأذن تسمع، وقلب ينبض مع الناس، لافتًا إلى أن دور الصحافة يتمثل في تحري الدقة، وإبراز أوجه القصور، والدفاع عن مشكلات المواطنين، وكشف مواطن الخلل أمام المسؤولين، والبحث عن الحقيقة وإيصالها إلى الجمهور كما هي.

وأشار إلى أن حماية المصالح العامة تتطلب ممارسة كل طرف في المجتمع لدوره كاملًا، بحيث تتولى سلطات الضبط والتحقيق أداء مهامها، ويفصل القضاء في القضايا بالعدل، وتحمي النقابة المهنة وأهلها، وينقل الصحفيون الحقائق بأمانة وموضوعية ومسؤولية، مع الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية والدستورية، فيما يمارس المجتمع حقه في المعرفة والرقابة والنقد.

قرينة البراءة تحكم التغطية الصحفية

وأشار نقيب الصحفيين إلى ضرورة عدم التسرع في اتخاذ المواقف، وتحري الدقة في التغطية الصحفية، باعتبارها جوهر العمل الصحفي، وأحد شروط الحفاظ على ثقة الجمهور، مشددًا على أن "القاعدة الأساسية في التعامل مع المتهمين، خصوصًا الضعفاء، هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأوضح أن هذه القاعدة يجب أن تحكم جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة حتى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إصدار أحكام قضائية أو إعلامية أو شعبية، استنادًا إلى بيانات سلطات الضبط والتحقيق وحدها، لأن القضاء يفصل في القضايا بناءً على الأدلة التي تثبت أمامه، وليس على ما تنشره البيانات أو تتناقله الألسنة.

وأضاف أن ميثاق الشرف الصحفي يلزم الصحفيين بعدم إشاعة اتهامات قد تسقط، ويضع ضوابط لحماية المتهمين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مخالفة هذه القواعد تمثل انتهاكًا للميثاق، وتتضاعف خطورتها عندما يكون المتهم زميلًا في المهنة، إذ يصبح التضامن المهني واجبًا يفرضه القانون وميثاق الشرف الصحفي، وليس تفضلًا أو منّة.

احترام سيادة القانون يقتضي التزام المؤسسات بدورها

وشدد نقيب الصحفيين على أن احترام سيادة القانون يقتضي الالتزام بتقسيم الأدوار بين المؤسسات، وعدم تجاوز أي مؤسسة حدود وظيفتها أو الحلول محل غيرها.

وأوضح أن دور سلطات الضبط والتحقيق والنيابة العامة يتمثل في جمع الاستدلالات والتحقيق في البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن ما يصدر عنها من بيانات أو قرارات يتعلق بالاتهام ولا يمثل إدانة نهائية، ويظل خاضعًا لرقابة القضاء.

وأشار إلى أن القضاء الطبيعي هو المختص بالفصل في الاتهامات بعد محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات الدفاع، وأن الوقائع لا تصبح ثابتة والإدانة لا تقوم إلا وفقًا لما يقرره القضاء، فيما يتمثل دور النقابة في الدفاع عن المهنة، وحقوق جميع ممارسيها، ومراقبة سلامة الإجراءات، والتدخل عند رصد أي إخلال بالضمانات القانونية.

وأكد أيضًا أن مسؤولية الصحفي تتمثل في البحث عن الحقيقة ونقلها بأمانة وموضوعية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها، وعدم استسهال الاتهام أو الترويج له دون دليل.

ضوابط التعامل مع المتهمين في التغطية الصحفية

نقيب الصحفيين أوضح كذلك أن طريقة التعامل مع المتهمين تعكس مستوى النضج المهني والالتزام بسيادة القانون، مؤكدًا أن هذه الضوابط تستند إلى الدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي، وليست مجرد اعتبارات أخلاقية اختيارية.

ولفت إلى أن الدستور المصري كفل ضمانات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وحقوق المتهمين، كما تضمن أحكامًا تتعلق بحرية الصحافة والنشر، فيما ينظم قانون الإجراءات الجنائية سرية التحقيقات وحقوق المتهم في الاتصال بمحاميه وضمانات الدفاع وعدم تعرضه للإكراه.

ولفت إلى أن ميثاق الشرف الصحفي يفرض عدم إدانة أي شخص قبل صدور حكم قضائي بات، وعرض الآراء المختلفة، واحترام كرامة المتهمين، وعدم تعريضهم للإذلال أو التشهير، والتحقق من المصادر قبل النشر، وعدم نشر الاعترافات أو تفاصيل التحقيقات التي قد تؤثر في سير العدالة.

وشدد على ضرورة عدم التنمر على المتهمين أو السخرية منهم أو التشهير بهم أو بذويهم، وإبراز قرائن البراءة والأدلة التي تخدم الدفاع، وعدم التعامل مع بيانات سلطات الضبط والتحقيق باعتبارها أحكامًا نهائية، مع احترام حق المتهم في الدفاع ونقل وجهة نظره أو وجهة نظر محاميه عند تعذر الوصول إليه.

التضامن المهني واجب لا يخضع للانتماء النقابي

ووصف الكاتب الصحفي خالد البلشي التضامن المهني بأنه يقوم على احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ على الحياد تجاه الاتهام نفسه، مشددًا على أن التضامن لا يعني إصدار أحكام بالبراءة أو الضغط على القضاء، وإنما المطالبة بتطبيق الضمانات القانونية والمهنية على الجميع.

وأوضح أن هذا التضامن يقتضي الوقوف إلى جانب الزميل في مواجهة الإجراءات التي قد تمس حريته أو كرامته، بغض النظر عن انتمائه النقابي أو توجهه المهني أو المؤسسة التي يعمل بها، مع عدم الترويج للاتهامات قبل صدور أحكام قضائية باتة.

وأضاف: "التضامن الحقيقي لا يقتصر على الصحفيين، بل يمتد إلى كل متهم يتعرض للإكراه أو الحرمان من الضمانات القانونية، لأن الحقوق لا تتجزأ، ولا يجوز المطالبة بحماية حقوق الزملاء مع التغاضي عن انتهاك الحقوق ذاتها لدى الآخرين".

ودعا البلشي الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بقواعد التغطية المهنية، وإبراز الرأي والرأي الآخر، وعدم الانحياز إلى طرف دون دليل، والتمييز بين الاتهام والإدانة، واحترام سرية التحقيقات، والتحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التسريبات.

البلشي: الدفاع عن جميع ممارسي المهنة دون استثناء

وأكد البلشي أن النقابة ستواصل الدفاع عن جميع ممارسي المهنة، نقابيين وغير نقابيين، انطلاقًا من أن الممارسة الفعلية للصحافة هي أساس الحماية النقابية، وليس مجرد القيد في الجداول، مشددًا على الالتزام بحماية المهنة والدفاع عن مصالح أعضاء الجمعية العمومية بمختلف توجهاتهم، دون تعريضها للخطر.

وأوضح أن ما يصدر عن سلطات الضبط والتحقيق والاتهام لا يجوز اتخاذه وسيلة لإدانة أي زميل أو فرض إجراء عقابي بحقه قبل صدور حكم قضائي بات، كما لا يجوز أن تتحول إجراءات التحقيق المؤقتة إلى وسيلة لتعطيل المؤسسة النقابية عن ممارسة دورها أو فرض الصمت عليها.

وأضاف أن النقابة لن تتوانى عن التدخل في أي قضية تمس صحفيًا أو صحفية، بغض النظر عن الهوية أو الانتماء، مؤكدًا أن سجلات النقابة ليست سجلات تحريات، ولا تتضمن تصنيفات للانتماءات أو تفتيشًا في النوايا، وإنما تستند إلى الصفة المهنية.

وشدد نقيب الصحفيين على استمرار جهود النقابة لحماية الحريات الصحفية وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق كل من ينتج محتوى صحفيًا مهنيًا، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، داعيًا الزملاء إلى التضامن المهني في إطار القانون والدستور، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وعدم الانجرار وراء حملات التشهير أو الإدانة المسبقة.

كما أكد ضرورة احترام سيادة القانون وسلامة الإجراءات والتحقيق الجاد في البلاغات، وعدم تطبيق قوانين استثنائية على النشاط الصحفي، واحترام المادة 71 من الدستور التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، مع مراعاة الاستثناءات الدستورية الواردة بها.

البلشي: الصحافة شريك في حماية المجتمع وحقه في المعرفة

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الصحافة شريك في بناء وعي المجتمع وحماية حقه في الحصول على معلومات صحيحة، وأن دور كل مؤسسة يجب أن يظل واضحًا ومحددًا، والاتهام اتهامًا لا إدانة، وقرينة البراءة أصلًا لا استثناءً، وأخلاقيات التعامل مع المتهمين والتضامن الصحفي واجبًا لا منّة.

واختمم بالقول إن الصحافة لم تكن ولن تكون خصمًا للمجتمع، بل شريكًا في تنبيهه وتنويره ودق أجراس الخطر لمنع النيل من الحقوق أو التغول عليها، مؤكدًا أن النقابة ستظل بيتًا للمهنة وأهلها، تدافع عن حق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية في إطار القانون والدستور، وعن جميع الزملاء والزميلات، نقابيين وغير نقابيين، دون تمييز أو استثناء، بما يحمي الحقوق العامة والحريات ويسهم في حماية المجتمع.