وزير التموين: أكثر من 57 مليون مواطن يستفيدون من دعم السلع والخبز

أثار ملف تحديد مستحقي الدعم ومعايير توجيهه تساؤلًا خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، بعدما وجهت إحدى الرائدات الاجتماعيات سؤالًا إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن المعايير الأساسية التي تستند إليها الدولة في تحديد الفئات المستحقة للدعم، وذلك خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاء التساؤل في سياق مناقشة آليات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول المساندة الحكومية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع توضيح نطاق الاستفادة من الدعم السلعي والخبز المدعم والشرائح المجتمعية التي تشملها المنظومة.

شريف فاروق: أكثر من 57 مليون مواطن يستفيدون من الدعم

ورد الدكتور شريف فاروق، بأن منظومة الدعم السلعي تقدم خدماتها لأكثر من 57 مليون مواطن، كاشفًا عن ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لدعم السلع التموينية والخبز المدعم من 34 مليار جنيه إلى أكثر من 210 مليارات جنيه.

وأوضح وزير التموين، أن هذه المخصصات تُوين منها، فضلًا عن حجم المخصصات المالية المرصودة لتوفير السلع الأساسية والخبز المدعم.

4 شرائح تحصل على الدعم السلعي

وحدد وزير التموين أربع شرائح مجتمعية تستفيد من منظومة الدعم، موضحًا أن مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» يمثلون الشريحة الأكبر بين الفئات التي تحصل عليه، يليهم المواطنون من الفئات الأولى بالرعاية، ثم الطبقة المتوسطة، والطبقة فوق المتوسطة.

ويضع هذا التقسيم ملف استهداف الدعم في صدارة النقاش حول سياسات الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات المستحقة، ومدى ارتباط معايير الاستحقاق بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر.

ويكتسب التساؤل حول معايير تحديد المستحقين أهمية خاصة في ظل اتساع قاعدة المستفيدين، وضرورة تحقيق التوازن بين توفير المساندة للفئات الأكثر احتياجًا وضمان كفاءة توجيه الموارد المخصصة للدعم.

الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق

وجاءت المناقشة خلال جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار مناقشة ملفات الدعم والحماية الاجتماعية وعلاقتها باحتياجات المواطنين.

ويجمع ملف الحماية الاجتماعية بين إتاحة السلع الأساسية، وتوفير الخبز المدعم، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، بما يستلزم استمرار مراجعة آليات الاستهداف والرقابة على الأسواق، لضمان وصول المساندة الحكومية إلى مستحقيها.

وبينما كشف وزير التموين عن حجم المستفيدين والمخصصات المالية والشرائح التي تحصل على الدعم، يظل تحديد معايير الاستحقاق بصورة واضحة ودقيقة أحد المحاور الرئيسية في النقاش بشأن تطوير منظومة الدعم وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواردها.