وزير العمل يناقش تعديلات قانون المنظمات النقابية في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ترأس حسن رداد، وزير العمل، مساء أمس الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بعد تشكيله الجديد، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

وشهد الاجتماع طرح تشكيل لجان نوعية متخصصة تغطي مختلف ملفات العمل والعمال، ودعوة أعضاء المجلس إلى الترشح لعضويتها، بما يعزز كفاءة عمل المجلس ويوسع مشاركة أطراف الإنتاج في دراسة القضايا المطروحة.

جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، واستمعوا إلى الملاحظات والرؤى المتعلقة بعدد من بنودها، مع التأكيد على أهمية مواصلة التشاور للوصول إلى صياغات متوازنة تراعي مصالح أطراف الإنتاج، وتتفق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

تشكيل لجان نوعية متخصصة لبحث الملفات العمالية

وفي سياق تطوير آليات عمل المجلس، طرح وزير العمل تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة مختلف الملفات والقضايا العمالية، داعيًا الأعضاء إلى الترشح لعضويتها والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

ويستهدف المقترح إتاحة الفرصة للتعمق في دراسة الموضوعات المطروحة، وإعداد مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة العمل.

وزير العمل: المجلس منصة للحوار بين أطراف الإنتاج

أكد وزير العمل أن المجلس يمثل منصة مؤسسية للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وفرصة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى رؤى مشتركة بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يسهم في استقرار علاقات العمل، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج.

وأشار إلى أن تفعيل اللجان النوعية من شأنه تعزيز الدور الفني للمجلس، وتحويل المناقشات إلى توصيات ومقترحات قابلة للتطبيق، بما يواكب متغيرات سوق العمل ويدعم جهود الدولة في مجالات التشغيل والتنمية.

يذكر أن قانون العمل الجديد عزز دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين أطراف العملية الإنتاجية.

الأرصاد تعلن طقس الأسبوع.. أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة ليلًا