قال الشيخ مصطفى شلبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن بيع الكلاب من المسائل الفقهية التي اختلف بشأنها العلماء، مؤكدًا أن تحديد الحكم الشرعي للأموال الناتجة عن هذه المعاملات والتصدير من دولة إلى أخرى يرتبط بالغرض المباشر من العملية والآراء الفقهية المتعلقة بها.
وأضاف شلبي خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى في أحاديثه الشريفة عن ثمن الكلب وبيعه، غير أن هناك آراء فقهية معتبرة أجازت بيع الكلاب المخصصة لأغراض محددة كالصيد والحراسة.
وأشار إلى أن الخلاف الفقهي في هذا الملف لا يقتصر فقط على استثناءات الحراسة والصيد، إذ ذهبت بعض المذاهب الفقهية إلى جواز بيع الكلاب بوجه عام دون تفرقة، موضحًا أن التكسب منها يخضع لغايات البيع واستخداماته.
وتابع أن التصدير والتجارة بين الدول تتوقف مشروعية أرباحها على مدى الاستفادة من تلك الكلاب في المقاصد المباحة شرعًا، مشيرًا إلى أن التفصيل في الغاية هو المحدد الأساسي لحلية الأموال المتحصلة من تلك المعاملات التجارية.
وشدد شلبي على أن مراعاة الضوابط الشرعية في التجارة تضمن الخروج من الشبهات، موضحًا أن العلماء يستندون في ترجيحاتهم إلى المقاصد الشرعية التي تحقق المنفعة وتمنع المفاسد في المعاملات المالية المتعلقة بالحيوانات.
رسميًا.. تسجيل عمال الدليفري ضمن فئات العمالة غير المنتظمة
مصر تستهدف استقبال 22 مليون سائح خلال 2027 وإضافة 40 ألف غرفة فندقية
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة: انخفاض بالحرارة وأمطار على هذه المناطق
