المكسيك تُلزم «ميتا» و«تيك توك» والمنصات الرقمية بحماية الأطفال من المحتوى الضار

وقعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم اليوم، الأربعاء، مرسومًا رئاسيًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى العنيف والمواد الضارة، مع منح الشركات مهلة 30 يومًا لوضع ضوابط الحماية وتحديد آليات تنفيذها.

ووفقًا لما نشرته "صحيفة «لا خورنادا» المكسيكيةسيبدأ احتساب المهلة من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على المنصات التكنولوجية العاملة بالسوق المكسيكية.

وبحسب «البيان الرسمي للرئاسة المكسيكية»الذي عرض تفاصيل المشروع في 9 أكتوبر، تشمل الإجراءات إزالة المحتوى الذي يروّج للعنف والكراهية والتطرف، والاستغلال الجنسي، والتنمر الإلكتروني، والانتحار وإيذاء النفس.

وبحسب القواعد فإن المنصات ملزمة بتصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية، وتوفير أدوات للرقابة الأبوية، وتفعيل إعدادات الخصوصية والأمان تلقائيًا لحسابات القُصّر، إلى جانب تطوير آليات للإبلاغ عن المحتوى المخالف وإزالته.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز التعاون مع السلطات الأمنية، وتوفير قنوات اتصال مستمرة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تهدد سلامة الأطفال.

وذكرت "وكالة «رويترز أن مسؤولين مكسيكيين عقدوا اجتماعات مع ممثلين عن شركات «ميتا» و«مايكروسوفت» و«أبل» و«جوجل» و«تيك توك» و«إكس» و«هواوي» لمناقشة الالتزامات الجديدة.

ولم تعلن الشركات المذكورة مواقف رسمية فورية

وأوضحت شينباوم أن المرسوم لا يتضمن حاليل عقوبات مباشرة على الشركات المخالفة، لكن الحكومة قد تدعم إصدار قانون يفرض جزاءات إذا لم تلتزم المنصات بالإجراءات المطلوبة.

يأتي القرار عقب هجوم على مدرسة بولاية كواهويلا شمال المكسيك مطلع أكتوبر، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، ما دفع السلطات إلى تسريع إجراءات مكافحة المحتوى الذي يشجع على العنف.

وتنضم المكسيك بذلك إلى دول تعمل على تشديد حماية القُصّر عبر الإنترنت، وسط نقاش دولي بشأن تأثير الرقابة الرقمية على خصوصية المستخدمين وحرية التعبير، ومدى قدرة الشركات على تطبيق قيود فعالة دون جمع بيانات شخصية إضافية.