«تصورك دون علمك».. مخاوف الخصوصية تدفع أوروبا و5 دول لدراسة حظر نظارات «راي بان» الذكية

تدرس الحكومات والمحاكم والشركات في عددًا من دول العالم، فرض قيود ومراجعة القواعد القائمة المتعلقة بالنظارات الذكية، وذلك وسط مخاوف من إمكانية استخدام هذه التقنية - التي انتشرت على نطاق واسع بفضل نظارات «راي بان» (Ray-Ban) من شركة «ميتا» (Meta) - في التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية لمواد سرية أو لأشخاص دون علمهم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»، فإن بعض الإجراءات التي تتخذها الدول لحماية خصوصية الأفراد من النظارات الذكية، تتضمن ما يلي:

أستراليا

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية في شهر سبتمبر الماضي أنها تدرس حظر استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات في أماكن العمل الحكومية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، وطلبت وزيرة الخدمة العامة، كاتي جالاجر، من «لجنة الخدمة العامة» في البلاد تقديم المشورة بشأن ما إذا كان ينبغي حظر استخدام هذه النظارات، وتحديد الاستثناءات التي قد تكون ضرورية.

بريطانيا

حظرت المحاكم في إنجلترا، وويلز، استخدام نظارات «ميتا» الذكية، وذلك بسبب القيود المفروضة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو داخل قاعات المحاكم، كذلك أفادت «رابطة دور السينما في المملكة المتحدة» في شهر أغسطس الماضي بأن مشغلي دور السينما البريطانية يطبقون أيضًا سياسات لحظر أو تقييد استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات.

النرويج

أعلنت الحكومة النرويجية عن خطط لاقتراح حظر مؤقت لاستخدام النظارات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأماكن التي تشهد تجمعات عامة بانتظام، مثل المتنزهات والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والفعاليات العامة.

وكانت العاصمة النرويجية، أوسلو، قد حظرت استخدام النظارات الذكية في المدارس خلال شهر أغسطس الماضي.

الولايات المتحدة

حظرت منظومة المحاكم الموحدة في نيويورك استخدام النظارات الذكية في جميع مرافق المحاكم، وذلك اعتبارًا من 20 يوليو الماضي، وتسري هذه القاعدة على النظارات (سواء كانت طبية أو غير طبية) أو أجهزة الرأس التي تحتوي على كاميرات أو ميكروفونات أو أجهزة كمبيوتر أو أي تقنيات أخرى قادرة على تسجيل الفيديو أو الصوت؛ ويتعين على الزوار الذين يحملون مثل هذه الأجهزة تسليمها لموظفي المحكمة لحفظها بأمان قبل الدخول.

الاتحاد الأوروبي

لقيت النظارات الذكية اهتمامًا وتدقيقًا من جانب الهيئات الأوروبية المعنية بتنظيم الخصوصية وبعض المشرّعين، كذلك كلّف المجلس الأوروبي لحماية البيانات بإعداد تقرير حول «مدى تقبّل المجتمع» لها.

وفي السياق ذاته، حثّت فيرونيكا سيفروفا أوستريجونوفا، عضو البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية -التي لم تطرح تشريعات تستهدف النظارات الذكية تحديدًا- على النظر في اتخاذ إجراءات محتملة بهذا الشأن.