علقت المحكمة الدستورية في الإكوادور مرسوما رئاسيا سعى بموجبه الرئيس دانيال نوبوا إلى إنشاء هيئة خاصة لوضع دستور جديد للبلاد وتشديد قوانين مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وسيظل التعليق ساريا ريثما تنظر المحكمة في خمسة طعون بعدم دستورية المرسوم، ما يعمق الأزمة بين نوبوا والمحكمة التي أعاقت العديد من سياساته.
وقالت المحكمة التي واجهت احتجاجات حاشدة بقيادة الرئيس، في بيان «المحكمة ليست عدوا للشعب، بل هي حامية لحقوقه».
واقترح نوبوا الأربعاء إجراء استفتاء للموافقة على إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بقوانين أكثر صرامة للتصدي لعصابات المخدرات.
وكان الرئيس قد قام بعدة محاولات فاشلة للالتفاف على المحكمة والدعوة مباشرة إلى تصويت شعبي دون مراجعة قضاة لتشكيل الجمعية التأسيسية.
إقرأ أيضاً
- وزير النقل يبحث مع نظيره التنزاني إنشاء محطة خط ملاحي مباشر بين القاهرة ودار السلام
- المحكمة تواجه سيدات جريمة الكلور بالاتهامات الموجهة لهم بقتل أطفال الصف بحقنة
- احذر.. لا تمثل بالحضور بشخصك كـ"زوج أو مطلق" أمام المحكمة إلا إذا طلبتك
- «القابضة للمياه»: 8.3 مليار جنيه استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء
- بن غفير يُخضع “العليا”.. و9 ساعات من حوار الفاشيين لـ”استبعاد العرب جميعاً”
