ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن تعاملات بورصة الكويت لاتزال تحافظ على مستويات تداول أو سيولة «عاقلة» بعد «نزوع» بعض تداولاتها إلى المضاربة الضارة.

وأوضح التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي للسوق بلغ 111.4 مليون دينار (نحو 339.7 مليون دولار) للشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ثم ارتفع إلى 129.7 مليون دينار (نحو 395.5 مليون دولار) للأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

ووصف التقرير ما حدث في الأسابيع الستة اللاحقة لنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر بـ(التحول الطيب) إذ هبط معدل السيولة العام لتلك الأسابيع إلى نحو 92.5 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار) أو أدنى بنحو 17% مقارنة بمستواها للشهور العشرة الأولى من العام الحالي وأدنى بنحو 28.7% من مستوى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن درجة نضج التداول تتضح بشكل أكبر عندما تقارن بتأثر معدل تداولات الشركات العشر الأعلى معدل دوران أو الأعلى سيولة فقد انخفض معدل سيولتها بنحو 67.6% مقارنة بمعدل الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وانخفض بنحو 1% مقارنة بمعدل الأسبوع الأول من نوفمبر وانخفض بنحو 67.5% مقارنة بمعدل ما مضى من العام حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر.

وأوضح ان معدلات دوران 9 شركات من قائمة الشركات العشر انخفضت خلال الأسابيع الستة الفائتة، بينما زادت شركة واحدة من معدل دوران أسهمها ليبلغ 37.3 مرة محسوبا على أساس سنوي بينما لم تتجاوز مساهمتها في قيمة شركات السوق في نهاية الأسبوع الفائت 0.03%.

وأكد التقرير ان تشديد الرقابة من قبل الجهات المسؤولة مقرونا بقسوة العقوبة وضخامة الغرامة لحالات التلاعب ربما كانت سببا رئيسيا لحصاد الأسابيع الستة الفائتة.

وختم بالقول «تبقى هناك ضرورة لاستحداث نظام رقابي آلي يكشف الانحراف في مهده إن حدث، فالإجراءات الاستباقية أكثر فاعلية وأقل تكلفة» معتبرا أنه «لاتزال هناك حاجة لمعرفة مبرر جموح تداولات الشركة الصغيرة».