وزير الخارجية يؤكد أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين بغزة

القاهرة - خديجة حمودة وهناء السيد

شدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي على أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية للمواطنين في قطاع غزة، وتشكيل قوة الاستقرار الدولية وفقا لقرار مجلس الأمن 2803.

وأكد الوزير عبدالعاطي خلال لقائه خافيير كولومينا الممثل الشخصي لسكرتير عام حلف الناتو لشؤون الجوار الجنوبي على الاهتمام بتبادل التقديرات مع الحلف بشأن التحديات والتهديدات المتزايدة التي تمر بها المنطقة واستعرض في هذا السياق الجهود المصرية الرامية للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي ثمن خلال اللقاء مستوى التعاون الثنائي القائم بين مصر وحلف «الناتو»، مرحبا بالجهود الجارية لتدشين وتفعيل برامج للشراكة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، مشيرا إلى الاهتمام بتعزيز التعاون مع الحلف والاستفادة من خبراته في عدة مجالات. وأشاد في هذا السياق بالجهود الجارية لعقد أول جولة للحوار حول مكافحة الإرهاب بين الجانبين، وكذا عقد ورشة عمل ثنائية للخبراء حول إزالة الألغام، مؤكدا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات، ولاسيما في مجالات مكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، وإزالة الألغام، وتغير المناخ.

كما استعرض وزير الخارجية إمكانات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي يقدم إسهامات قيمة في بناء القدرات في أفريقيا، لاسيما في مجال مكافحة الفكر المتطرف في منطقة الساحل، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين الحلف والمركز في مجال بناء القدرات.

كما أدان وزير الخارجية اعتراف إسرائيل بما يسمى «أرض الصومال»، موضحا أنه يعد مخالفا للقانون الدولي، وينتهك سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ويقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، محذرا من خطورة التصعيد الذي من شأنه زعزعة أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

إلى ذلك، أصدرت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء «دور الأيتام»، وذلك لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر 2025.

وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدى إلى التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة.