طارق عرابي
واصل القطاع العقاري الكويتي تسجيل تداولاته خلال الأسابيع الماضية بشكل سلس، حيث سجلت القيمة الإجمالية للعقود العقارية المسجلة لدى وزارة العدل خلال الفترة بين 1 و12 مارس الجاري، أي خلال أول أسبوعين من بعد اندلاع الأحداث السياسية في المنطقة، بمبلغ إجمالي وقدره 88.44 مليون دينار، موزعة على 164 عقارا متداولا.
وتظهر البيانات أن السكن الخاص قاد نشاط التداولات العقارية بالسوق الكويتي خلال تلك الفترة، حيث استحوذ على النصيب الأكبر من التداولات وبلغت حصته من الإجمالي نحو 54.43% بما قيمته نحو 48.14 مليون دينار، ولعدد 126 عقارا.
وفي المرتبة الثانية، جاءت تداولات العقارات الاستثمارية مستحوذة على نحو 36.52% من الإجمالي، وبما قيمته 32.3 مليون دينار، وذلك من خلال تداول 36 عقارا، وثالثا جاءت تداولات عقارات المخازن، بنسبة 9.05% من الإجمالي، وبما قيمته 8 ملايين دينار، وذلك من خلال تداولا عقارين.
ووفق الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد شهد الأسبوع الأول من مارس، وتحديدا خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس تداول 66 عقارا موزعة على المحافظات الست بقيمة إجمالية 35.86 مليون دينار، كان من بينها 50 عقارا خاصا بقيمة 18.11 مليون دينار، و14 عقارا استثماريا بـ 9.75 ملايين دينار، وعقاري مخازن بـ 8 ملايين دينار.
وخلال الأسبوع الثاني الممتد من 8 إلى 12 مارس، شهدت التداولات العقارية تداول 98 عقارا بـ 52.58 مليون دينار، بواقع 76 عقارا خاصا بـ30.03 مليون دينار، و22 عقارا استثماريا بـ22.55 مليون دينار.
وبحسب الإحصائية، لم تشهد قطاعات العقار التجاري والحرفي والبنوك والمعارض والدكاكين والمخازن والمشاتل أي تداولات تذكر خلال أول أسبوعين من مارس، حيث يسود الهدوء في هذه القطاعات، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه الطلب على العقارات المدرة بشكل خاص.
ولعل أهم ما يعزز الطلب على العقار في السوق الكويتي، هو أن السوق يعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي، خاصة في قطاعي العقار السكني والاستثماري، ما يمنحه مرونة أكبر مقارنة بالأسواق التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، خاصة أن العقار السكني في الكويت ينظر إليه كملاذ آمن ضد التضخم.
