مجلس «الذهب العالمي»: البنوك المركزية تعتزم زيادة حيازاتها من المعدن النفيس

قال مجلس الذهب العالمي، إن نسبة قياسية بلغت 45% من مديري الاحتياطيات الذين استطلع آراءهم، أي بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي، يتوقعون أن تزيد مؤسساتهم حيازاتها من الذهب خلال العام المقبل.

وقالت الغالبية، التي تبلغ 54% من 74 بنكا مركزيا أجاب على الاستطلاع السنوي الذي يجريه المجلس، إن مقتنياتهم ستبقى دون تغيير، بينما توقع 1% انخفاضها، وأجري المجلس الاستطلاع في الفترة من الخامس من فبراير إلى 19 مايو الماضي، ووردت معظم الردود بعد اندلاع صراع الشرق الأوسط في أواخر فبراير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب.

وقال رئيس قطاع البنوك المركزية في المجلس شاوكاي فان إن البنوك المركزية لا تزال مهتمة بالذهب، ولم يغير انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من رأيها.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع على بنود إنهاء الحرب بينهما وفتح مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وذكرت شركة ميتالز فوكاس للاستشارات أن الطلب على الذهب من البنوك المركزية سيتباطأ 15% على أساس سنوي في عام 2026 من حيث الكمية، لكنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، وهو عامل داعم مستمر للسوق.

وقال المجلس إن 93% من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم يمتلكون بالفعل ذهبا بارتفاع عن 81% قبل عام.

وقال 90% من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة غير مسبوقة، إن أداء الذهب في أوقات الأزمات من ضمن الدوافع وراء امتلاكه. وتضمنت الإجابات الأكثر شيوعا الاحتفاظ بالذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل وتنويع المحفظة الاستثمارية.

وحظي دور الذهب كونه وسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية بتفضيل المشاركين من الأسواق الناشئة والاقتصادات ‌النامية بنسبة 85%.

ومع استمرار بعض البنوك المركزية في نقل ما لديها من ذهب، قال 9% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا التخزين المحلي خلال العام الماضي بارتفاع عن 5% العام السابق، وقال 10% إنهم نوعوا مواقع التخزين في الخارج ارتفاعا من 2%.

وفي غضون عام، يعتزم 7% زيادة التخزين المحلي، ويخطط 9% لتنويع الأماكن في الخارج.

ولم يطلب مجلس الذهب العالمي من البنوك المركزية تحديد مكان تخزين ذهبها قبل إعادته إلى الوطن. لكن أبحاث المجلس أظهرت أن بنك إنجلترا لا يزال الموقع الأشهر لتخزين الذهب، يليه التخزين المحلي، ثم بنك التسويات الدولية.