مصر والولايات المتحدة تؤكدان التطلع لمواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين

القاهرة - خديجة حمودة

أكدت مصر والولايات المتحدة أمس التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس في إطار التشاور والتنسيق بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى ان اللقاء شهد تأكيد الجانبين على عمق العلاقات المصرية - الأميركية وما تشهده من زخم إيجابي وتعاون مثمر في مختلف المجالات وهو ما عكسه اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع (G7) في مدينة (إيفيان) الفرنسية.

وأضاف البيان ان اللقاء تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث رحب الوزير عبدالعاطي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وحول تطورات الأوضاع في السودان استعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها بلاده والرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية.

وأكد في هذا المجال أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، مبينا أهمية تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يشهدها الشعب السوداني.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي جدد عبدالعاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة ليبيا واستقرارها وأهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي - ليبي يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وعلى صعيد منطقة القرن الأفريقي شدد على أهمية الحفاظ على امن واستقرار المنطقة باعتبارها امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري ودعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها، مؤكدا رفض اي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالأمن المائي شدد عبدالعاطي على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.

وأكد في هذا الصدد رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لها.