أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا بتهمة تسهيل معاملات مالية لصالح ما يسمى تنظيم (داعش) في إطار جهود واشنطن لتعطيل الشبكات المالية التي يعتمد عليها التنظيم لتمويل أنشطته.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات «تستهدف ميسرين رئيسيين يتيحون لتنظيم (داعش) نقل الأموال بين فروعه الإقليمية وبذلك تساعد في حماية حقوق الأقليات الدينية التي استهدفها التنظيم وأعمال العنف المستوحاة من أفكاره».

وشددت واشنطن على أنها «ستواصل بلا هوادة ملاحقة الموارد المالية لتنظيم (داعش) وتعطيل قدرته على إلحاق الأذى بالأميركيين بغض النظر عن الأداة المالية المستخدمة أو وسيلة التحويل أو موقع الأموال».

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن التنظيم «يواصل البحث عن أساليب وأدوات جديدة لتمويل الهجمات الإرهابية».
وأضاف في تصريح تضمنه البيان أن الولايات المتحدة «ستستخدم كل أداة متاحة لديها لسحق القدرات المتبقية لتنظيم داعش وحماية أرواح الأمريكيين».

وحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن التنظيم يعتمد على شبكة واسعة من الميسرين الماليين الذين يتيحون استمرار عملياته، معتبرة أن «الضغط المتواصل في مجال مكافحة الإرهاب أجبر «داعش» على أن يصبح أكثر لامركزية وأن يعتمد بصورة أكبر على خلايا وفروع أكثر استقلالية في مختلف أنحاء العالم».