«الشؤون الإسلامية» تحيل المتورطين بالتلاعب بأنظمة البصمة ووقائع أخرى إلى النيابة

• لا تهاون بمحاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بالأنظمة أو الاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق
• المساءلة لن تقف عند مرتكب المخالفة بل ستطول كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تسهيله لها
• سد الثغرات وتشديد الرقابة وتطوير أنظمة الحضور والانصراف بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية قرارا وزاريا بشأن وقائع التلاعب بأنظمة البصمة في إثبات الحضور والانصراف بعدما انتهت التحقيقات التي باشرتها الوزارة إلى فصل مراقب إدارة وعدد من الموظفين والموظفات الذين ثبت تورطهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد جميع المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أنها ماضية بكل حزم في حماية المال العام وصون نزاهة الوظيفة العامة وأنها لن تتهاون أو تتوانى في محاسبة كل من يثبت تورطه في العبث بأنظمة الوزارة أو الاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق أيا كانت صفته أو موقعه الوظيفي سواء بالتحقيقات الإدارية او ابلاغ النيابة العامة بشأنها.

وأوضحت أن ما تكشف عن التحقيق من وقائع وشبهات أخرى تمت إحالتها إلى النيابة العامة، مؤكدا أن المساءلة لن تقف عند مرتكب المخالفة بل ستطول كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تسهيله لها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

وشددت على أن «المال العام أمانة والقانون سيطبق على الجميع دون استثناء ولن يكون الموقع الوظيفي أو الدرجة الوظيفية حائلا دون المساءلة».

وأشارت إلى استمرار الوزارة في سد الثغرات وتشديد الرقابة وتطوير أنظمة الحضور والانصراف بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع ويحفظ أموال الدولة وهيبة الوظيفة العامة ويكفل انتظام العمل وحسن سيره.