تراجعت أسعار الذهب (أمس)، متجهة إلى تسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6%، مع تزايد ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تعزز توقعات أسعار الفائدة وتحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.
وانخفض الذهب الفوري 0.2% إلى 4170.63 دولارا للأوقية خلال التداولات أمس، متجها إلى أكبر تراجع شهري منذ فترة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4201.90 دولارا.
ويتجه الدولار بدوره لتحقيق مكاسب شهرية، ما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.
وكانت الأسواق تترقب أمس صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، بحثا عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وقال توني ساج، الرئيس التنفيذي لشركة «كريتيكال ميتالز»، إن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ستكون «اختبارا مهما للذهب»، نظرا إلى تأثيرها المحتمل على توقعات السياسة النقدية وعوائد سندات الخزانة والدولار.
وأضاف أن قراءة أضعف للتضخم قد تدعم الذهب وتفتح المجال لعودته إلى نطاق بين 4200 و4300 دولار، بينما قد تدفع قراءة أقوى عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع، وتعيد الضغط على المعدن مع اختبار مستوى 4100 دولار.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادة إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدا، وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال سبتمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، قال جون وليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، إن صانعي السياسة النقدية ربما يحتاجون إلى رفع واحد إضافي فقط لأسعار الفائدة هذا العام لإعادة التضخم إلى مسار يتماشى مع هدف البنك البالغ 2 في المائة.
وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، قالت قطر إنها تأمل في أن تفضي جهود الوساطة بين طهران وواشنطن إلى انفراجة، رغم نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير عن استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.
وتراجعت الفضة الفورية 0.8% إلى 60.98 دولارا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1705.10 دولارات، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1219.60 دولارا، وتتجه المعادن الثلاثة أيضا لتسجيل خسائر شهرية.
