وفي هذا السياق، أوضح رئيس بلدية الجامعة الفرعية المهندس أحمد الشافعي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية رصدت خلال جولات ميدانية سابقة محال تجارية تعمل دون تراخيص نظامية، وأخرى برخص ملغاة، مما استدعى إغلاقها، وإشعار إدارة المركز بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مع التأكيد على تصحيح أوضاعها النظامية قبل استئناف النشاط.
وأضاف الشافعي أن المتابعة الميدانية استمرت بشكل يومي، حيث نُفذت جولة تفتيشية يوم أمس الخميس تم خلالها توثيق استمرار إغلاق المحال وعدم إعادة تشغيلها، في حين جرى سابقًا رصد محاولات لفض الأختام واتُّخذت حيالها الإجراءات النظامية.
وأكدت أمانة محافظة جدة أن المركز التجاري لا يزال تحت الرقابة المباشرة، مشددة على أن مزاولة أي نشاط تجاري لن يُسمح بها ما لم تكن متوافقة مع التراخيص والضوابط النظامية، وذلك ضمن جهود الأمانة لرفع الامتثال البلدي وضمان بيئة نظامية وآمنة
