وتسعى الحملة إلى إبراز قيمة الوقف كونه أحد أركان التكافل الاجتماعي، وأداة استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تمويل قطاعات حيوية يتقدمها التعليم، والصحة، والإسكان، والعمل الخيري؛ بما يعزز مسار التنمية الشاملة في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي المصارف الوقفية التي أشرفت عليها تجاوز 2.3 مليار ريال، توزعت على عدة قطاعات رئيسة؛ إذ حظي برنامج ضيوف الرحمن بما يزيد على 1.5 مليار ريال، فيما خصص 368 مليون ريال لتطوير المساجد، و133 مليون ريال لبرامج البيئة والمياه، و126 مليون ريال لقطاع الإسكان، إلى جانب 87 مليون ريال لدعم التعليم، و72 مليون ريال لدعم الفئات الأشد حاجة، و15 مليون ريال لمنظومة الرعاية الصحية.

وتؤكد هذه الأرقام دور الوقف بوصفه ذراعا ماليا فاعلا يسهم في دعم جهود الدولة، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التكافل والاستقرار المجتمعي.

وتهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم المرتبطة بالوقف، وتقديمه كقيمة حضارية موغلة في التاريخ الإسلامي يمتد أثرها عبر الأجيال، وتسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع دائرة البر والإحسان.

وتناولت الحملة أنواع الأوقاف، ومنها الوقف العام الذي يخصص لخدمة قضايا المجتمع، والوقف الخاص الموجه لفئات محددة مثل: الذرية أو الأقارب، والوقف المشترك الذي يجمع بين العام والخاص لتحقيق أهداف الواقفين.

وأطلقت الهيئة في جانب التحول الرقمي منصة «وقفي» التي تتيح التبرع والمشاركة في الاستثمار الوقفي بطريقة مرنة وآمنة، وذلك من خلال أدوات مالية مبتكرة من أبرزها صندوق «إنسان الوقفي»، الذي تجاوزت قيمة أصوله 315 مليون ريال؛ ليعد من المبادرات النوعية في تنمية رأس المال الوقفي وتعظيم أثره.

وبينت الهيئة أن تطوير قطاع الأوقاف يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين أدوات التمويل غير الربحي، وتشجيع الممارسات المجتمعية المستدامة، ووضع التشريعات التي تحفظ أموال الواقفين، وتضمن الشفافية والعدالة في توزيع العوائد.

ويعد الوقف أحد الروافد الحيوية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي عبر تحويل البذل الفردي إلى أثر مؤسسي ممتد، وتنمية رأس المال الاجتماعي بوصفه ركيزة من ركائز التنمية الوطنية المستدامة.