ويمثل الذكاء الاصطناعي التوكيلي انتقالا نوعيا من النماذج القائمة على تنفيذ تعليمات مسبقة إلى أنظمة قادرة على الفهم واتخاذ القرارات والتصرف بذكاء واستقلالية، اعتمادا على آليات التخطيط وتحديد الأهداف وتنفيذ المهام دون إشراف بشري مباشر.

جاء ذلك في الدراسة التي أصدرتها حديثا، وقدمت فيها نظرة شاملة على الذكاء الاصطناعي التوكيلي من خلال محاور عدة، من أبرزها: المشهد العالمي لهذا النوع من الذكاء، والسياق المحلي واستخداماته المختلفة في المملكة، وتبني المشاريع الوطنية في جانب الأهداف الوطنية المنشودة من تبنيه، إضافة إلى استعراض تطبيقاته في مختلف القطاعات، وخارطة طريق واضحة تسهم في تسريع تبنيه وتفعيله على أرض الواقع.

وأوضحت الدراسة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكيلي تتميز بـ6 قدرات رئيسة تشمل: الإدراك، والاستدلال، والتعلم، واتخاذ الإجراء، والاتصال، وقدرتها على العمل بشكل ذاتي دون تدخل بشري، وهو ما يعرف بـ «التحكم الذاتي»، مما يعزز من فرص استخدامها في تطبيقات متقدمة كالمركبات ذاتية القيادة، والمساعدات الرقمية، وخدمات العملاء الذكية.

وتناولت تطور هذا المفهوم زمنيا، بدءا من خمسينات القرن الماضي التي شهدت ظهور الأنظمة القائمة على القواعد المنطقية (Rule-based Systems)، وصولا إلى بروز الجيل التوليدي من الوكلاء في 2020م، بدعم من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مثل: GPT وكلود، الذي مكن هذه الأنظمة من تنفيذ مهام متعددة الخطوات، والتفاعل مع أدوات خارجية، واتخاذ قرارات أكثر تعقيدا بكفاءة عالية.

وبينت الدراسة المحطة الفارقة في تطور هذه التقنيات خلال 2024م حيث شهدت اهتماما عالميا بتصميم منظومات من الوكلاء المتخصصين القادرين على التنسيق فيما بينهم لتحقيق أهداف تشغيلية واضحة، مثل: التشغيل الآلي، وتحليل البيانات، والتفاعل الذكي مع المستخدمين.

وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي التوكيلي يمثل إحدى ركائز المرحلة القادمة في التحول الرقمي، ويشكل عنصرا أساسيا في تعزيز الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تجربة المستخدم، وتحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي معرفي رائد عالميا.