أبوظبي/ وام
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في إطار تعزيز البنية التشريعية والقضائية الداعمة لاستقرار الشركات العائلية وضمان استدامة مساهمتها الاقتصادية.
وتختص اللجنة بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن عقد التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركة العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء كانت بين الشركاء أنفسهم، أو بينهم وبين أفراد العائلة، أو بين هؤلاء والشركة العائلية أو الغير، وتتولى الفصل في التظلمات على القرارات الصادرة عن مجلس العائلة لتسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ويكون التظلم على قرارات المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار أو إعلانه لذوي الشأن، وإلا يعد التظلم كأن لم يكن.
ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة اللازمة للمحافظة على استمرارية الشركة، ومنع توقف أعمالها أو التأثير في سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، ومنحها صلاحية الاستعانة بالخبرة الفنية من قائمة خبراء دائرة القضاء أو من خارجها أو من الموظفين الحكوميين، وفقاً للإجراءات المتبعة، أو الاستعانة بأعضاء من جهات أو شركات حكومية للمساندة الفنية في قضايا محددة، وفقاً لنوع الخلاف أو النشاط الرئيسي للشركة.
وفي ما يخص إجراءات التسوية الودية للنزاعات، نص القرار على إحالة النزاع إلى مركز تسوية النزاعات في حال عدم وجود مجلس عائلي للتسوية أو إن اتفق الأطراف على عدم إحالته إليه، وإن لم ينجح المجلس أو المركز في فض النزاع، تباشر اللجنة اختصاصاتها وتفصل في الطلبات والتظلمات المقدمة إليها على وجه السرعة بقرار مسبب، يكون بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة، قابل للطعن عليه بالاستئناف، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.
وشدد القرار على مبدأ سرية المعلومات وعدم إفشائها، مع تقرير المسؤولية التأديبية والجزائية على كل من يفشي أو يتسبب في إفشاء أي معلومات خاصة بالنزاعات المعروضة على اللجنة أو أسماء المتنازعين أو الشركة موضوع النزاع.
وتُشكل اللجنة برئاسة قاضٍ، يعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، إضافة إلى أمين سر، ويصدر بتسميتهم قرار من وكيل دائرة القضاء، على أن يسمى رئيس اللجنة بناءً على ترشيح مجلس القضاء.
