بغداد ـ «القدس العربي»: حثّت حكومة كردستان العراق، أمس الثلاثاء، نظيرتها الاتحادية، على الالتزام بنتائج التعداد العام لسكان العراق، وتثبيت حصّة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية 2027 بـ14٪، في وقتٍ يستعد فيه السياسيون الأكراد لخوض ما يصفونها بـ«معركة دستورية» في العاصمة بغداد، للدفاع عن هذه النسبة. وأصدرت حكومة الإقليم بياناً حول حصة كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2027، حيث دعت فيه الى «الالتزام بنتائج التعداد العام».
وقالت في بيانها: «تدعو حكومة إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بنسبة 14.14٪ من سكان الإقليم، وهي النسبة الرسمية والصحيحة والمعتمدة لتعداد عام 2024».
ووفق البيان فإنه «بعد إجراء التعداد السكاني العام للعراق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعاملت الحكومة الاتحادية بشكل فردي مع نتائج التعداد، مخالفةً بذلك الاتفاقات والقرارات السابقة لمجلس الوزراء».
وترى حكومة الإقليم أن «من أبرز الانتهاكات خفض نسبة سكان إقليم كردستان من 14.14٪ إلى 12.68٪، إذ يشكل هذا الأمر تهديداً مباشراً لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2027».
وأشار البيان إلى أنه «على الرغم من اتخاذ عدة قرارات لإدارة عملية التعداد السكاني بشكل مشترك، لم تلتزم الحكومة الاتحادية بالبنود المتفق عليها».
وأفاد بأن أهم هذه البنود «تهميش الاتفاقيات والإعلان عن النتائج دون استكمال عملية المقارنة مع التعداد السكاني لعام 1957، وتهميش الفرق المشتركة في المناطق الكردستانية»، بالإضافة إلى «التلاعب بالإحصاءات وتخفيض غير قانوني لنسبة الإقليم بحجة استبعاد عدد من النازحين واللاجئين، في حين أن حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية استضافة وإدارة نفقات أكثر من 500 ألف شخص في المناطق المشتركة، لكن بغداد احتسبت هذا العدد لصالحها»، فضلاً عن «رفض البيانات والاستحقاقات وعدم صرف 13.8 مليار دينار مخصصة لنفقات التعداد في الإقليم، مع تقديم أعذار واهية لعدم تقديم البيانات الأولية وتجاهل الجهود الرسمية للإقليم».
وختم البيان إنه «بمقابل هذه الانتهاكات، تطالب حكومة إقليم كردستان بشدة بتثبيت حصة قدرها 14.14٪ في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027. كما تحذر من تكرار الظلم المالي السابق، وترفض سلب حقوق المواطنين من التعيينات والحصص الغذائية والخدمات بسبب النتائج المتلاعب بها للتعداد».

يخوضها سياسيون أكراد في بغداد للحصول على 14٪

في موازاة ذلك، كشف النائب عن كتلة الحزب «الديمقراطي» الكردستاني في مجلس النواب العراقي، شيروان دوبرداني، أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 وصل إلى مجلس الوزراء الاتحادي، مؤكداً استعداد النواب الأكراد لخوض ما أسماها «معركة دستورية كبيرة» دفاعاً عن حقوق إقليم كردستان ومستحقاته المالية.
وقال دوبرداني، في تصريح لوسائل إعلام كردستانية، إن «مجلس الوزراء (الاتحادي) يناقش مشروع القانون تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لإقراره»، داعياً وفد حكومة الإقليم إلى «مواصلة وجوده في بغداد خلال هذه المرحلة لضمان حقوق سكان كردستان».
وأضاف أن «نسبة سكان الإقليم تتجاوز 14٪»، معتبراً أنه «لا يجوز تخصيص نسبة أقل من ذلك لكردستان، في حين توجد مساعٍ لتخصيص أقل من 12٪ له».
وشدد على ضرورة «فصل رواتب موظفي الإقليم بوصفها بنداً من النفقات التشغيلية عن بقية النفقات، واحتساب حصة كردستان على أساس إجمالي نفقات الموازنة، لا على أساس المبلغ المتبقي بعد حسم النفقات السيادية».
وأفاد أيضاً بأن «النواب الكرد في بغداد مستعدون، ويجب خوض معركة دستورية كبيرة بشأن هذه القضية».
في السياق ذاته، ترى النائبة السابقة في برلمان كردستان عن كتلة الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، حسيبة كردي، أن الحكومة الاتحادية أعلنت، عقب التعداد العام الذي أجرته في نهاية عام 2024، أن سكان إقليم كردستان يشكلون نحو 14٪ من سكان العراق، «لكنها تراجعت الآن عن اعتماد هذه النسبة».
وأوضحت أن «الحكومة الاتحادية تعاملت من جانب واحد مع نتائج التعداد الذي أُجري في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، خلافاً للاتفاقات المسبقة وقرارات مجلس الوزراء»، مستدركة بالقول: «يُظهر هذا التعامل أن الحكومة العراقية ندمت على نتائج التعداد الذي أجرته، لأنها تصب في مصلحة إقليم كردستان. ولو كانت النتائج تضر بالإقليم، لكانت قد طبّقتها».
وأشارت إلى أن «المادة 121 من الدستور تنص على تخصيص حصة عادلة للأقاليم والمحافظات من الإيرادات الاتحادية، مع مراعاة نسبة السكان»، معتبرة أن «خفض النسبة المعتمدة لكردستان من 14.14٪ إلى 12.68٪ انتهاك واضح للدستور وتهديد مباشر لحصة الإقليم في موازنة العام المقبل».
وحذرت من أن «هذا الخفض سينعكس على مختلف القطاعات، بما فيها التعيينات، وقد يؤدي إلى خسارة سكان كردستان آلاف الدرجات الوظيفية، داعيةً إياهم إلى عدم القبول به لما يلحقه من ضرر بمصالحهم»، حسب موقع «باسنيوز».