السودان يعتزم تجريم حيازة الذهب من دون سند رسمي

ميعاد مبارك

الخرطوم ـ «القدس العربي» : تتجه السلطات السودانية إلى تشديد الرقابة على حيازة وتداول الذهب، فقد كشف وزير المعادن السوداني نور الدائم طه عن مقترحات قانونية لتجريم حيازة الذهب من دون مستندات رسمية سارية، أو باستخدام مستندات انتهت مدة صلاحيتها.
وقالت الوزارة إن المقترحات تأتي ضمن ترتيبات لإحكام إدارة قطاع المعادن وتعزيز الرقابة على إنتاج الذهب وتداوله وعمليات الشراء والتصدير، إلى جانب تفعيل أنظمة الرقابة الإلكترونية على التعدين التقليدي.
وحسب الشركة السودانية للموارد المعدنية، بلغ إنتاج البلاد من الذهب نحو 70 طناً خلال العام الماضي، فيما لم تتجاوز الصادرات الرسمية، وفق بيانات بنك السودان المركزي، 14 طناً، مشيرة إلى أن الفارق الكبير بين الإنتاج المعلن والصادرات الرسمية يبرز حجم التحديات التي تواجه الدولة في ضبط سلسلة إنتاج وتجارة المعدن النفيس.
وتزامن التحرك الحكومي مع قرار سابق لمجلس الأمن والدفاع بتشكيل محاكم متخصصة للنظر في جرائم تشمل تهريب الذهب والأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات لتنظيم وجود القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين. ويحظى ملف الذهب باهتمام دولي متزايد بسبب علاقته باقتصاد الحرب. ففي يوليو/ تموز الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء أو استيراد أو نقل الذهب المنتج في السودان. كما حظر توريد مواد مرتبطة بعمليات التعدين، بينها الزئبق والسيانيد. وقال الاتحاد إن الذهب يمثل أحد مصادر الدخل التي تستخدمها أطراف النزاع لتمويل الحرب.