2.82 تريليون سيولة متاحة في الاقتصاد السعودي بنهاية مايو

ونمت السيولة منذ بداية 2024 بنسبة 4% أي بزيادة بأكثر من 104.757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2.72 تريليون ريال بنهاية يناير.
كما حققت مستويات السيولة نموا شهريا تقدر نسبته بـ1.2%، وبزيادة بلغت نحو 32.4 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية أبريل من العام نفسه عند مستوى 2.79 تريليون ريال، لتصبح هذه المستويات من السيولة داعما للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهما فعالا بمسيرة التنمية الاقتصادية، وممكنا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسة بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وتحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائدا الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائدا الودائع الأخرى شبه النقدية.

وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

المكونات الأربعة لعرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3):
1 - الودائع تحت الطلب
تعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2%، سجلت مستوى 1.39 تريلون ريال بنهاية مايو 2024.
2 - الودائع الزمنية والادخارية
سجلت مستوى 889.558 مليون ريال، التي تعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.
3 - الودائع الأخرى شبه النقدية
بلغت مستوى 314.807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تقدر بـ11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتعد ثالث أكبر المساهمين.
4 - النقد المتداول خارج المصارف
بلغ 230.456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).