رعب أوروبي بسبب هجوم إرهابي محتمل

وقالت المنظمة إن التقرير الذي يحمل عنوان «حالة الحق في الاحتجاج في 21 دولة في أوروبا» يكشف عن نمط على مستوى القارة من القوانين القمعية، واستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، والاعتقالات والمحاكمات التعسفية، فضلا عن القيود غير المبررة أو التمييزية.

إضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المراقبة التطفلية، والتي قالت منظمة العفو الدولية إنها تؤدي إلى تراجع منهجي عن الحق في الاحتجاج.

وقالت جوليا دوشرو، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، إن البحث يرسم صورة مقلقة للغاية لهجوم على مستوى أوروبا على حرية التجمع.

ووفقا للتقرير، كانت هناك أمثلة عدة على الاستخدام المفرط أو غير الضروري للقوة من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات بين 2020 وسبتمبر 2023، بما في ذلك حوادث وصلت إلى حد التعذيب.

وكشف البحث أيضا عن حالات إفلات الشرطة من العقاب أو انعدام المساءلة في 13 دولة على الأقل من أصل 21 دولة شملها الاستطلاع، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة وتركيا، كما انتقدت منظمة حقوق الإنسان الاتجاه نحو التشهير بالاحتجاجات والتصوير المتزايد للعصيان المدني السلمي على أنه تهديد للسلامة والنظام العام.

ووصفت السلطات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا ناشطي المناخ بأنهم إرهابيون بيئيون أو مجرمون.

وفي الوقت نفسه استهدفتهم أيضا باستخدام أحكام وقوانين متعلقة بالإرهاب تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن القومي.

كما انتقدت منظمة العفو الدولية الأحكام الوقائية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وقد مكنت هذه القوانين من منع الأشخاص من أماكن معينة أو أنشطة مستقبلية، وفي بعض الحالات احتجازهم لمنعهم من المشاركة في العصيان المدني.

ومن أجل إعداد التقرير، درست منظمة العفو الدولية النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وبولندا والبرتغال وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة.