النرويج تفتتح صندوقًا ماليًا بقيمة تريليوني يورو لمصنعي الأسلحة النووية

ربما يسمح لصندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم بأصول تزيد عن 2 تريليون يورو، مرة أخرى بالاستثمار في الشركات التي تصنع الأسلحة النووية بموجب اقتراح نشر يوم الخميس.

تشكل الحرب تحديات جديدة لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم. قد تفتح توصية جديدة الباب أمام صندوق الثروة النرويجي البالغ 2 تريليون يورو للاستثمار في مجموعات الدفاع الغربية الكبرى المحظورة حاليًا من محفظته الاستثمارية بسبب تورطها في إنتاج الأسلحة النووية، وفقًا لـ euronews.

اقترحت لجنة معينة من قبل الحكومة هذا التغيير كجزء من مراجعة القواعد الأخلاقية للصندوق يوم الخميس.

وبموجب المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية، يستبعد الصندوق 14 شركة لأنها تقوم بتطوير أو صنع الأسلحة النووية أو مكوناتها، بما في ذلك عمالقة الصناعة إيرباص، وبي إيه إي سيستمز، وبوينج، ولوكهيد مارتن، وسافران.

أمرت الحكومة النرويجية بمراجعة المبادئ التوجيهية في نوفمبر من العام الماضي وترأس اللجنة محافظ البنك المركزي السابق سفين جيدريم.

بموجب الاستثناء المقترح، يمكن للصندوق أن يستثمر في مصنعي الأسلحة النووية الموجودين في دولة تمتلك أسلحة نووية معترف بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي تعد أيضًا حليفًا للنرويج في حلف الناتو.

وقال جيدريم أثناء تقديمه للوثيقة المكونة من 434 صفحة: «هذا يعني أنه سيتم إعادة العديد من مصنعي الأسلحة البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين إلى الصندوق».

وقالت اللجنة إنه سيتم الاحتفاظ بمعايير الاستبعاد الأخلاقية الأخرى - مثل تصنيع الأسلحة البيولوجية والكيميائية والألغام الأرضية والقنابل العنقودية، بالإضافة إلى تلك التي تغطي الفحم والتبغ والقنب. تم تقديم التقرير إلى وزير المالية ينس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف الناتو.

وأشار ستولتنبرغ إلى «المفارقة» المتمثلة في «عدم قدرة الصندوق النرويجي على الاستثمار في الشركات التي يمكن أن تكون حاسمة لأمن النرويج»، في الوقت الذي تهدد فيه روسيا بشكل متزايد باستخدام الأسلحة النووية، وتقوم الصين بتعزيز ترسانتها الخاصة.

كما أوصت اللجنة بإجراء تغييرات على مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن تقديم التوصيات إلى البنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق.

سيظل المجلس مسؤولاً عن تقييم المخاطر التي قد تنطوي عليها الشركات من انتهاك خطير للمعايير الأخلاقية للصندوق، لكنه لن يكون قادراً بعد الآن على التوصية بشكل مباشر باستبعادها من المحفظة، وهي صلاحية تم تعليقها بالفعل في انتظار المراجعة.

ستخضع توصيات التقرير لاستشارة عامة حتى 15 يناير قبل أن تقدم الحكومة تقييمها إلى البرلمان في الربيع المقبل.

وقد انتقدت بعض الأحزاب السياسية، وخاصة تلك التي تنتمي إلى اليسار، التقرير بالفعل، ووصفه أحد مسؤولي حزب الخضر بأنه «لا معنى له على الإطلاق». يستثمر الصندوق في أكثر من 7000 شركة حول العالم ويمتلك حوالي 1.5٪ من الأسهم المدرجة في العالم.