إن حرية التعبير ليست مطلقة، فهي مربوطة بمسؤولية إنسانية ومجتمعية، ولكن من يملك حق تحديد هذه الحرية، التي قد لا يكون الوهم وصفا دقيقا لها لأنها تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين الأفراد والمنصات ضمن إطار قانوني وأخلاقي يوازن بين الحق في التعبير وضرورة احترام الآخر.
حرية التعبير لا تعطيك الصلاحية بنشر المعلومات المضللة التي تؤثر على قدرة الناس في اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة، ولا تعطيك الصلاحية بالشتم والسب والقذف والتعنصر لجنسية أو لون أو عرق، بل تعتبر تجاوزات قانونية وأخلاقية.
نعلم أن الإنترنت أتاح مساحة واسعة للتعبير، ولكن هذه المساحة يجب أن تمارس بحذر واحترام للآخرين. فحرية التعبير التي يتغنى بها الكثير هي التي لا يترتب عليها ضرر للآخرين أو انتهاك لحقوقهم. قد يكون لبعض المنصات الرقمية سياسات رقابية تهدف إلى الحد من خطاب الكراهية، والسب، والتشهير. ولكنها مع ذلك قد تكون هذه السياسات انتقائية في تطبيقها، في ظل تهاون وغياب بعض القوانين لتترك السلطة التقديرية للشركات الخاصة حسب مزاجها وميولها، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الشركات في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض مع الشفافية في كيفية تطبيق سياساتها المتعلقة بحرية الرأي. بمعنى يجب أن تكون هناك قوانين واضحة لكيفية التعامل مع المحتوى المرفوض أو المحظور.
إن حرية الرأي ونشره على المنصات الرقمية تظل حقا أساسيا، ولكن هذا الحق مقيد بشروط لضمان عدم الإضرار بالآخرين وحماية المجتمع الرقمي من الأذى والمحتوى الضار. ليبقى التوازن بين حرية التعبير واحترام حقوق الأفراد هو المبدأ الحاكم في جميع الحالات.
