في كثير من الأحيان، يجد المرضى وذووهم أنفسهم في حيرة من أمرهم عندما تظهر عليهم أو على أبنائهم أعراض صحية معينة، خاصة إذا لم تكن الحالة طارئة تستدعي دخول قسم الطوارئ. فعلى سبيل المثال، عندما يُصاب طفل بالتهاب رئوي أو تظهر على أحد أفراد الأسرة أعراض مثل الطفح الجلدي أو عدوى في الجلد، يتردد سؤال شائع: إلى أي طبيب يجب أن أذهب؟ هل أزور طبيب الأطفال؟ أم أخصائي الأمراض الصدرية؟ أم أكتفي بزيارة طبيب عام؟ وهل موظف الاستقبال في المستشفى مؤهل لتحديد التخصص الذي ينبغي مراجعته؟ وما هو المسار الصحيح طبيا وتنظيميا في مثل هذه الحالات؟

في مثل هذه المواقف، يكون التوجه إلى التخصص العام هو الخيار الأكثر أمانا. ففي حالة التهاب الرئة عند الأطفال، يكون من المنطقي البدء بطبيب الأطفال، كونه الأقرب لفهم طبيعة الحالة العامة لدى الطفل، وهو المؤهل لاتخاذ القرار فيما إذا كانت هناك حاجة لتحويل الحالة إلى أخصائي أمراض صدرية. الأمر ذاته ينطبق على الطفح الجلدي أو الالتهابات الجلدية، حيث يعد أخصائي الجلدية هو الأكثر مناسبة للتعامل مع هذه الأعراض، إلا إذا كانت مؤشرا على مرض داخلي يتطلب تدخل أخصائي باطنية، أو مرض معدٍ يستدعي تدخل أخصائي أمراض معدية.

عند الوصول إلى المستشفى أو العيادة، يُطلب من المريض عادة توضيح مختصر لأعراضه لموظف الاستقبال أو موظف خدمة العملاء. ورغم أهمية هذا الدور في تنظيم استقبال المرضى وجدولة المواعيد، إلا أن موظف الاستقبال ليس مؤهلا طبيا لاتخاذ قرارات تتعلق بتحديد التخصص المناسب لحالة المريض. لذلك، من المفترض أن تتم الإحالة من خلال طبيب عام أو طبيب أسرة، يقوم بتقييم الحالة وربط الأعراض بالتاريخ الصحي للمريض ومن ثم يقرر ما إذا كانت هناك حاجة للتخصص الدقيق. هذه الآلية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تعتبر ضمانة لتفادي التشخيص الخاطئ أو المتسرع.

مع ذلك، يلاحظ كثير من المرضى أن بعض المستشفيات الخاصة تقوم بتجاوز هذا المسار الطبي التقليدي، حيث توجه المريض مباشرة إلى طبيب مختص دون المرور على الطبيب العام. وغالبا ما يتم تبرير ذلك تحت مسمى «السرعة في الخدمة» أو «استشارة مباشرة»، لكن من الصعب تجاهل البعد التجاري لهذا التوجيه، خاصة إذا كان يتم بشكل متكرر ومن دون ضرورة طبية واضحة. بعض المنشآت الصحية قد تلجأ إلى هذه الممارسة بهدف رفع قيمة الفاتورة أو زيادة عدد الزيارات والتدخلات الطبية، مما يرهق المريض نفسيا وماديا، وقد يؤخر التشخيص الصحيح.

وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل من المناسب أن يُوجَّه المريض مباشرة إلى أخصائي دون تقييم سريري أولي؟ وهل يفترض أن يعد هذا السلوك، عندما يكون مدفوعا بالربح لا بالحاجة الطبية، تصرفا يستحق المساءلة أو حتى الغرامة التنظيمية؟ لا توجد إجابة صريحة عن هذا السؤال في الوقت الراهن، لكن من الواضح أن هذه الممارسات تثير قلق المرضى وتفتح بابا واسعا للنقاش حول أخلاقيات الرعاية الصحية، ودور الجهات الرقابية في حماية المريض من أي استغلال تجاري غير مبرر.

لهذا، فإن على المرضى أن يكونوا أكثر وعيا بحقوقهم الصحية، وأن لا يترددوا في السؤال عن أسباب توجيههم إلى تخصص معين، أو طلب رأي ثانٍ في حال الشك في الخطة العلاجية المقترحة. ويُنصح دائما بالبدء بزيارة طبيب الأسرة أو الطب العام، خاصة عند ظهور أعراض غير واضحة أو تشمل أكثر من جهاز في الجسم، لأن التقييم الأولي الصحيح هو ما يضمن توجيه الحالة إلى التخصص المناسب.

في نهاية المطاف، تبدأ الرعاية الصحية السليمة بخطوة واحدة: التشخيص الصحيح. والطبيب العام يمثل هذه الخطوة في المنظومة الصحية، بينما يبقى دور المنشآت الصحية - سواء الحكومية أو الخاصة - هو تقديم الرعاية بناء على حاجة المريض الحقيقية، لا على أساس اعتبارات تجارية. وبين الوعي المجتمعي والرقابة النظامية، فقط يمكن ضمان منظومة صحية عادلة وآمنة.