في ضوء معاني التغريدة الأخيرة للأمير خالد بن سلمان، يتبلور الموقف الحكومي السعودي في قضية اليمن الجنوبي بوصفه موقفا ثابتا، متماسكا، لا تحكمه ردود الأفعال العابرة ولا تمليه حسابات ظرفية، بل تؤطره رؤية استراتيجية إنسانية عميقة تنطلق من فهم المملكة لأمنها القومي، ولواجبها التاريخي والأخلاقي تجاه جيرتها، وفي مقدمتها اليمن بشماله وجنوبه، بمنطق الصدق والإخاء.

والمملكة العربية السعودية تؤكد، كما أكدت مرارا، أنها ليست دولة تراقب ما يجري على حدودها من خلف جدار التوحد، ولا تقبل أن تتحول حدودها إلى ساحة فوضى، أو جرح نازف يستغل سياسيا وأمنيا ضد أهل اليمن وضدها.

الجنوب اليمني، بما فيه حضرموت ومحيطها الجغرافي الحيوي، ليست مجرد رقعة أرض، بل عمق إنساني وحدودي واستراتيجي، يمس استقرار المملكة كما يمس كرامتها وعزة وجودها.

ومن هنا، فإن أي محاولة لاختراق شبر من الجنوب، أو توظيف شعبه أدوات في صراعات إقليمية، يعد تهديدا مباشرا لأمنها القومي لا يمكن تجاهله.

لقد سلكت واستنفذت المملكة، كما تفعل دائما، طريق الحكمة أولا؛ فبحثت وشجعت الحلول السلمية، وأطلقت رسائلها الدبلوماسية، وقدمت الإنذارات السياسية الواضحة لكل من يحاول العبث بأمن الجنوب اليمني، سواء من المجلس الانتقالي أو عبر الجهات التي تحركه وتدعمه من خلف الستار.

غير أن التمادي واستمرار التحركات الميدانية المقلقة، خصوصا في حضرموت والمهرة، فرضا واقعا خطيرا لم يعد يحتمل التراخي.

ومن هنا جاءت الضربة الجوية السعودية تحذيرا، ورسالة ردع محسوبة، هدفها حماية المدنيين، ومنع استشراء الفوضى المسلحة في مناطق تمثل خط تماس مباشرا مع حدود المملكة.

لقد كانت ضربة تحذيرية لمن يتجاوز حدوده، تؤكد أن الرياض قد تصبر طويلا، لكنها لا تضعف، ولا تغير من منطقها السياسي القائم على حماية الاستقرار، واحترام القانون الدولي، وصيانة الجيرة.

إن ما يحدث اليوم في حضرموت لا يختلف في جوهره عما شهدته الحديدة وصنعاء من قبل، بأطماع فصائل، وتدخلات إقليمية، ومحاولات للسيطرة على الموانئ والشواطئ والثروات، وربط البحر العربي والمحيط الهندي بمشاريع نفوذ لا تعترف بالجغرافيا ولا بالتاريخ ولا بحقوق الشعوب.

وفي مواجهة كل ذلك، تؤكد المملكة أنها قادرة، سياسيا وعسكريا، على الوقوف في وجه كل متحايل على القوانين الدولية، يسعى لخلق صراعات داخلية تخدم مصالحه الخبيثة.

وقضية أهلنا في اليمن ليست صراع أيديولوجيا ونفوذ فحسب، بل قضية إنسانية وحدودية وكرامة ووجود.

والسعودية وبعد اتفاق الرياض، تحاول إلزام الأطراف، ومنع التعديات والفوضى، انسجاما مع ما تقره منظمات العدالة الدولية، ومجلس الأمن، وهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي.

والجنوب اليمني جزء من استقرارها وأمنها ومن شمولية مسؤوليتها، وهي تدرك أنه إذا ما ترك للعابثين، فإن كلفة ذلك لن تكون على اليمن وحده، بل على الإقليم بأسره.

وتلك هي السعودية، ترسم مواقفها بكل عقلانية ومحبة ووضوح: دولة قوية بذاتها، واثقة بإمكاناتها، مدركة لما يدور حولها، ولا تبحث عن الحرب، لكنها لا تتردد في حماية حدودها، وجيرتها، وكرامة المنطقة بأسرها ضد كل طامع.