مباشر- ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو/تموز، مما أضاف ضغوطا على بنك إنجلترا لإعادة النظر في وتيرة خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.8% مقارنةً بالعام السابق، مقارنةً بـ 3.6% في يونيو، مسجلةً بذلك أسرع وتيرة منذ يناير 2024، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء. ويُعزى هذا الارتفاع، الذي توقعه بنك إنجلترا، إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق ووقود السيارات.

ارتفع تضخم قطاع الخدمات، وهو مؤشر يُراقب عن كثب لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 5%، متجاوزًا توقعات بنك إنجلترا البالغة 4.9%. وعوض الجنيه الإسترليني خسائره بعد صدور التقرير، ليتداول دون تغيير يُذكر عند 1.3492 دولار.

تُضاف هذه الأرقام إلى الأدلة على استجابة الشركات للزيادات الضخمة في الضرائب والحد الأدنى للأجور التي أقرتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز في أبريل، وذلك بتحميل المستهلكين تكاليف إضافية بمليارات الجنيهات. وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 4.9%، مرتفعًا من 4.5% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024.

كبح التجار رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في المستقبل منذ قرار أضيق من المتوقع بخفض أسعار الفائدة بنسبة 4% في السابع من أغسطس آب، مما دفع بعض صناع السياسات إلى التحذير من خطر التأثيرات الثانية على الأجور والأسعار مع محاولة المستهلكين استعادة القدرة الشرائية المفقودة.

أظهرت الأرقام اللاحقة صمود الاقتصاد وسوق العمل بشكل أفضل مما كان متوقعًا، مما زاد من أهمية الحذر. يوم الثلاثاء، توقع المتداولون احتمال خفض أسعار الفائدة في نوفمبر بنسبة واحد من ثلاثة، مع احتمال بنسبة 50% فقط بحلول نهاية العام.

تُمثل هذه الأرقام أيضًا ضربةً لريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر ، الذي وصل إلى السلطة واعدًا بتحسين مستويات معيشة "العمال". لكن تعافي الدخول الحقيقية بدأ يتلاشى مع اصطدام التضخم المُتصاعد بتباطؤ سوق العمل، حيث ألقى النقاد باللوم على ميزانية زيادة الضرائب في أكتوبر/تشرين الأول في التسبب في كليهما.