الرياض – مباشر: ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مساء السبت، كلمة المملكة العربية السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وقال وزير الخارجية، خلال كلمته، إنه مع مضي عقدا من الزمن على انطلاق رؤية المملكة 2030 التي رسمت مسارا تنمويا للمملكة على المدى الطويل وأرست خلالها تحولات هيكلية واسعة على مستوى الاقتصاد والمجتمع والحكومة، عملت المملكة من خلال الرؤية على تمكين الشباب وتعزيز قيمة التسامح وتبني الابتكار وتوسيع آفاق التواصل والتعاون الدولي.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة حققت بنهاية عام 2024م نحو 93% من مؤشرات أداء الرؤية على مستوى برامجها واستراتيجياتها مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3% مقارنة بـ 12% في عام 2016م، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 36%، وبلغت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة 913 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024م.

وتابع: "ووصلت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتستمر المملكة في إطار رؤية 2030 في استكمال مسيرة التقدم وتطوير القدرات البشرية وتعزيز شراكتها الدولية لتمثل نموذجا تنمويا رائدا في التحولات الوطنية وبناء مستقبل أكثر ازدهارا.

وشدد وزير الخارجية، أن المملكة تؤكد على أهمية عدم إقصاء أي من مصادر الطاقة وتدعو إلى انتهاج مسارات انتقالية واقعية وشاملة، بالإضافة إلى امتلاكها تقنيات متقدمة مكنتها من أن تكون من الدول الأقل في كثافة انبعاثات الكربون والميثان في عمليات إنتاج البترول والغاز، مبينا أن المملكة تضطلع بدور ريادي في الاستثمار في تقنيات إدارة الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المواد الهيدروكربونية لاسيما تقنيات التقاط الكربون لتخزينه واستخدامه التي تتيح استخدام فعال للموارد مع خفض الأثر البيئي مما يسهم في حماية المناخ العالمي.

ونوه، بأن المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي للحد من آثار التغير المناخي وذلك ضمن إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة من خلال تبني نهج متوازن وشامل في مسارات تحول الطاقة يأخذ في الاعتبار 3 ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة؛ وهي الحفاظ على أمن الطاقة، وتوفيرها بتكلفة ميسورة، واستدامة البيئة.

وأشار، إلى أنه في هذا السياق أطلقت المملكة عددا من المبادرات الريادية التي تستند للنهج الاقتصادي الدائري للكربون الشامل والمتوازن، ومن أبرزها مبادرة السعودية الخضراء على المستوى الوطني، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز من التزام المملكة بالعمل المناخي بمفهوم شامل يراعي التنمية والبيئة المحلية، بجانب إعلان المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، وذلك تأكيدًا لالتزام المملكة بالتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية والمناخ، وبما يسهم في حماية النظام المناخي العالمي.

وذكر الوزير، أن المملكة تفتخر بكونها عضوًا مؤسسًا لمنظمة الأمم المتحدة، وتبذل كل ما في وسعها لترجمة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس عبر ترسيخ احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية دور المنظمة، مؤكدًا حرص المملكة على تحقيق مقاصد الميثاق بالإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء حيث تجاوز ما قدمته المملكة من مساعدات الـ 141 مليار دولار أمريكي استفادت منها 174 دولة.

وأكد الوزير، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأنه آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية، مشددًا أن التعامل معها خارج أطر القوانين الدولية والشرعية هو ما أدى إلى استمرار العنف وتفاقم المعاناة.

وشدد، على أن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميًا وعالميًا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة، وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية.

وتطرق الوزير لمساعي المملكة المستمرة لحل القضية الفلسطينية حيث بادرت بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي لإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وترأست مع الجمهورية الفرنسية المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يشكل مسارًا واضحًا يفضي إلى إنهاء الاحتلال والصراع، مشيدًا بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، وبتوجه السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات مهمة تستحق مزيدًا من الدعم والتمكين من قبل المجتمع الدولي.

كما شدد الوزير في كلمته على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار وسباق التسلح النووي في المنطقة، وأهمية حماية أمن وملاحة وحرية البحر الأحمر وخليج عدن والمضائق، ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، إضافة إلى التنبيه بمخاطر الاستخدامات العسكرية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التحكم، وضرورة سن قوانين دولية لتنظيمها.

وأشاد الوزير في كلمته بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها الجمهورية العربية السورية لترسيخ الأمن والاستقرار، مججدا حرص المملكة على استعادة أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، ومواصلة المملكة مساعيها لدعم الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية حيث تعد المملكة أكبر المانحين للجمهورية اليمنية.

كما أكد الوزير حرص المملكة على استقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على أهمية استمرار الحوار عبر منبر جدة، ومؤكدًا رفض المملكة لأية خطوات خارج إطار مؤسسات الدولة والتي قد تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، مؤكدا دعم المملكة لحل ليبي ليبي في ليبيا بما يرسخ وحدته ويدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وعبّر الوزير عن وقوف المملكة إلى جانب لبنان، وتثمينها لجهود الدولة اللبنانية لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

السعودية: حل الدولتين هو الضمان لأمن المنطقة ووقف العدوان على غزة ضرورة عاجلة

وزير الخارجية: المملكة تحقق انخفاضاً قياسياً في البطالة وتعزز مرونتها الاقتصادية