نائب الرئيس الأمريكي يحذر من اتجاه الحكومة نحو الإغلاق

مباشر- حذر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من أن الحكومة الأمريكية "تتجه نحو الإغلاق" هذا الأسبوع، بعد فشل دونالد ترامب وزعماء الكونجرس في التوصل إلى اتفاق في اجتماع حاسم في البيت الأبيض.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع المكتب البيضاوي بعد ظهر يوم الاثنين، اتهم فانس الديمقراطيين باحتجاز الحكومة "رهينة".

قال نائب الرئيس: "لا يُمكن توجيه مسدس إلى رأس الشعب الأمريكي والقول: ما لم تفعلوا بالضبط ما يريده منكم الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، فسنُغلق حكومتكم". وأضاف: "أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الصواب".

والتقى ترامب وفانس مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز، قبل أقل من يومين من نفاد تمويل الحكومة.

ويحتاج زعماء الكونجرس إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوم الثلاثاء لتجنب إغلاق الحكومة الذي يبدأ في الساعة 12:01 صباح الأربعاء.

ودعا المشرعون الجمهوريون إلى التوصل إلى اتفاق قصير الأجل، أو قرار مستمر، من شأنه أن يبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

حتى الآن، رفض الديمقراطيون تأييد القرار الجمهوري، بحجة أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تمديدًا لإعانات التأمين الصحي التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.

من المتوقع أن يؤدي الإغلاق إلى إغلاق الخدمات العامة وفصل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين عن العمل.

لكن الجانبين بدا أنهما بعيدان كل البعد عن بعضهما البعض بعد ما وصفه جيفريز بأنه "مناقشة صريحة ومباشرة" يوم الاثنين.

وقال جيفريز "إن الديمقراطيين يقاتلون لحماية الرعاية الصحية للشعب الأمريكي، ونحن لن ندعم مشروع قانون الإنفاق الحزبي الجمهوري الذي يستمر في تدمير الرعاية الصحية للأميركيين العاديين، نقطة على السطر".

وسعى شومر إلى إلقاء اللوم في أي إغلاق على الرئيس والجمهوريين.

قال شومر: "الأمر متروك للجمهوريين فيما إذا كانوا يريدون إغلاق الحكومة أم لا. لقد قدمنا ​​للرئيس بعض المقترحات... وفي النهاية، ترامب هو صاحب القرار".

يسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47. ومع ذلك، فإن أي اتفاق تمويل سيحتاج إلى دعم 60 عضوًا على الأقل في مجلس الشيوخ، أو سبعة أعضاء ديمقراطيين على الأقل، للوفاء بما يُسمى بقواعد المماطلة في مجلس الشيوخ.