مجلس الشيوخ الأمريكي أمام تصويت لمطالبة ترامب بكشف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

رائد صالحة

واشنطن- «القدس العربي»: من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، على قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعداد تقرير رسمي حول ممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، في ظل اتهامات بمصادرة أراضٍ على نطاق واسع وتهجير فلسطينيين وتصاعد عنف المستوطنين.

ويستند القرار، الذي يحمل الرقم S.Res.852 ويقوده السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، إلى قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، ويطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير غير سري حول ممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان خلال 30 يوما من إقرار القرار.

ويشير القرار إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين أمريكيين على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 2022، إضافة إلى احتجاز واستجواب ومحاكمة وسجن نحو 13 ألف طفل فلسطيني من جانب السلطات العسكرية الإسرائيلية منذ عام 2000.

وإذا لم تقدّم وزارة الخارجية التقرير خلال المهلة المحددة، ينص القرار على تجميد بعض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. كما يتيح قانون المساعدات الخارجية للكونغرس اتخاذ إجراءات بشأن المساعدات الأمنية للدول التي تنخرط في «نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا».

ونقلت منصة «كومن دريمز» عن كافان خرازيان، كبير مستشاري السياسات في منظمة «ديماند بروغرس»، دعوته أعضاء مجلس الشيوخ إلى دعم القرار، قائلا إن دافعي الضرائب الأمريكيين «يستحقون إجابات» بشأن ما يحدث وما تفعله الحكومة الأمريكية لمنع استخدام المساعدات العسكرية في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة دعمها للقرار، معتبرة أنه يوفر فرصة للضغط على إدارة ترامب بشأن سياساتها وغياب المساءلة عن انتهاكات الحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، في عهد الوزير ماركو روبيو، قد أصدرت العام الماضي تقريرا حول ممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنه لم يتناول قضايا من بينها جهود الضمّ وهدم المنازل ودعم عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لـ«كومن دريمز».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فان هولن إن الولايات المتحدة أخفقت لسنوات في تحقيق العدالة للأمريكيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية أو احتجزتهم الحكومة الإسرائيلية، وكذلك في ضمان المساءلة عن الانتهاكات التي يتعرّض لها الفلسطينيون، مضيفا أنه سيدفع نحو التصويت على القرار للحصول على إجابات.