مباشر- سجل مؤشر ثقة الأعمال في المملكة المتحدة أدنى مستوى على الإطلاق مع انتهاء المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في ليفربول، حيث حذر المسؤولون التنفيذيون وزيرة الخزانة راشيل ريفز من المزيد من الزيادات الضريبية.

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمعهد المديرين، الذي يقيس تفاؤل قادة الأعمال، إلى -74 نقطة في سبتمبر، بعد أن كان -61 نقطة في أغسطس. وكان هذا أسوأ من قراءة يوليو التي بلغت -72 نقطة، مما يجعله الأدنى في سلسلة بيانات تعود إلى عام 2016.

يُسلّط الاستطلاع الضوء على التحدي الذي يواجهه رئيس الوزراء كير ستارمر في سعيه إلى "تجديد بريطانيا" - شعار مؤتمر حزب العمال. تسعى إدارته إلى إطلاق العنان للنمو من خلال الجمع بين الاقتراض للاستثمار في الخدمات العامة، وتبسيط قواعد التخطيط وتقليص اللوائح الأخرى التي تعيق الاستثمار.

صرحت آنا ليتش ، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، في بيان لها: "يدعو قادة الأعمال إلى خفض التكاليف التي تتحملها الحكومة، سواءً من خلال خفض العبء الضريبي أو تخفيف القيود التنظيمية. والأهم من ذلك، أنهم يسعون إلى خطة نمو أكثر تماسكًا ومصداقية".

بعد زيادة الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) في ميزانية العام الماضي - والتي فُرضت بشكل رئيسي على الشركات - لا يزال أمام الحكومة الكثير لتبذله لاستعادة ثقة الشركات البريطانية. في خطابه الرئيسي يوم الثلاثاء، أقرّ ستارمر بالعبء الواقع على الشركات، قائلاً: "لقد طلبنا الكثير في الميزانية السابقة".

استضاف حزب العمال يوم الاثنين شركاتٍ في فعاليةٍ خاصةٍ استمرت طوال اليوم، وتضمنت كلماتٍ من ستارمر ووزير الأعمال بيتر كايل. وبينما تضاعفت أسعار التذاكر إلى 6000 جنيه إسترليني، خفّض المنظمون عدد الحضور إلى النصف لتوفير تجربةٍ أكثر تميزًا.

قال أحد الحاضرين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، إن الوزراء بدوا ملتزمين بجهود تعزيز النمو، وكانوا متفهمين لمخاوف الشركات بشأن العبء الضريبي. وأضاف أن الوزراء كانوا في قمة نشاطهم في مؤتمر العام الماضي بعد فوزهم الساحق في انتخابات يوليو 2024، ويبدو أنهم أدركوا هذا العام حاجتهم إلى بذل المزيد من الجهود وتطبيق السياسات اللازمة لتحسين حظوظ حزب العمال المتعثرة.

كان آخر أقل تسامحًا مع هذا المزاج الرصين. وقال هذا الشخص إن هناك شعورًا بأن حزب العمال يُكافح لإعادة ضبط نفسه، وإن بعض سياساته تُعطي انطباعًا بأنها مُعاد صياغتها من فترة غوردون براون في منصبه بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠. وأضافوا أن هناك تصورًا بأن رئيس الوزراء ووزير المالية قد فشلا في تحقيق الكثير خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وقال كريم فاتحي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة لندن، الذي حضر أيضًا الحدث التجاري يوم الاثنين: "يجب أن يقترن طموح الحكومة بالمتابعة والوضوح إذا كانت تريد توفير اليقين الذي تحتاجه الشركات للتخطيط والاستثمار بثقة".

قال مسؤول تنفيذي كبير آخر في قطاع الأعمال إنه على الرغم من تقديرهم للتركيز على المسؤولية المالية والنمو والاستثمار في البنية التحتية في خطاب ريفز أمام المؤتمر يوم الاثنين، إلا أن الشركات البريطانية لا تزال تشعر بالندم جراء حملة التهرب الضريبي العام الماضي. وأضاف المصدر أنهم حثوا وزير المالية على عدم فرض المزيد من الزيادات الضريبية.