مباشر- تكثف العائلات البريطانية الثرية جهودها لنقل أصولها للأجيال الشابة في سباق مع الزمن قبل انتهاء المهلة المحددة لبدء تطبيق زيادات ضريبية جديدة يوم الاثنين المقبل.

كشفت سجلات الملكية العقارية عن تحركات واسعة شملت عائلات أرستقراطية وكبار موزعي الأدوية وورثة شركات التغليف، حيث سارع أصحاب الأعمال لإعادة هيكلة ثرواتهم بعد قرار وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إلغاء الإعفاء الكامل لأصول الشركات من ضريبة الميراث التي تصل إلى 40%.

بموجب القواعد الجديدة، سيواجه أصحاب الشركات العائلية معدل ضريبة فعلي بنسبة 20%، مما دفع الكثيرين للتبرع بالأصول قبل بداية السنة المالية الجديدة في 6 أبريل الجاري. 

وتشترط القواعد الحالية بقاء المتبرع على قيد الحياة لمدة سبع سنوات لضمان إعفاء هذه الهبات من الضرائب، وهو ما جعل كبار السن من المليارديرات الأكثر قلقاً وسعياً لتسريع خطط التوريث لحماية استقرار شركاتهم على المدى الطويل.

تأتي هذه الإصلاحات كجزء من إجراءات حكومة كير ستارمر لسد الفجوات المالية في الاقتصاد البريطاني، وشملت أيضاً إلغاء إعفاءات الأصول الزراعية والمعاشات التقاعدية. 

وأدت هذه الضغوط إلى مغادرة عدد من المليارديرات للعاصمة لندن نحو مراكز ثروة بديلة، بينما حذر مستثمرون بارزون، مثل جيمس دايسون، من أن عائلاتهم قد تضطر لبيع شركاتها الصناعية الكبرى لتتمكن من سداد الالتزامات الضريبية الضخمة المتوقعة.

تتوقع وزارة الخزانة أن تدر الإصلاحات المتعلقة بالعقارات التجارية والزراعية حوالي 300 مليون جنيه إسترليني سنوياً بحلول نهاية العقد الحالي، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للضريبة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني استجابة لاحتجاجات المزارعين.

وفي المقابل، رفع ائتلاف من رجال الأعمال دعوى قضائية أمام المحكمة العليا للطعن في آلية وضع هذه السياسات، مما يزيد من حالة عدم اليقين والضغط النفسي على العائلات المتضررة في منتصف عام 2026.