مباشر: حثّ صندوق النقد الدولي بنك اليابان المركزي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، رغم ما تفرضه الحرب في الشرق الأوسط من «مخاطر كبيرة جديدة» على آفاق الاقتصاد الياباني.

وجاءت توصيات الصندوق في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بقيام البنك المركزي الياباني برفع الفائدة خلال أبريل، لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد تكاليف الاستيراد في ظل ضعف الين.

تباطؤ النمو مقابل دعم الاستهلاك
وأشار الصندوق، في بيان صادر من واشنطن عقب مشاورات السياسة النقدية مع اليابان، إلى أنه رغم توقع تباطؤ النمو الاقتصادي – جزئيًا بسبب تداعيات الحرب مع إيران – فإن الزيادات التدريجية في الأجور قد تسهم في دعم الاستهلاك المحلي.

كما أوضح أن المخاطر المحيطة بالتضخم والتوقعات الاقتصادية تبدو «متوازنة بشكل عام»، مع ترجيح وصول معدلات التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% بحلول عام 2027.

مسار تشديد نقدي مستمر
وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى برنامج التحفيز النقدي الضخم في 2024، وبدأ في رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، بما في ذلك زيادة في ديسمبر، استنادًا إلى اقتراب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

وتعكس هذه التوجهات استمرار مسار التشديد النقدي في اليابان، رغم التحديات الخارجية المتصاعدة، وفي مقدمتها اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.