قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أغسطس إلى 14.5% من 14.9% في يوليو، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 14.9% من 14.7%. يأتي هذا متماشيا مع تقييم صدر عن صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن مصر في وضع أفضل لمواجهة الأزمة الإقليمية، لكنه حذر أيضا من أن متانة الاقتصاد وحدها لن تقلل من نقاط الضعف.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع الديون والاعتماد على التمويل قصير الأجل مع توقعات بتراجع الاحتياجات تدريجيا إلى ما دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وقال صندوق النقد إن هذا سيتطلب الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واتباع سياسة تشديد نقدي بالقدر الملائم والالتزام بالانضباط المالي.