UBS يخفض توقعاته للذهب مع رهانات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة

مباشر- خفض بنك "يو بي إس" توقعاته لأسعار الذهب بمقدار يتراوح بين 300 و900 دولار للأونصة، عازيًا ذلك إلى عاملين مؤثرين هما بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتأجيل برنامج التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى عام 2027.

ذكر الاستراتيجيون دومينيك شنايدر، وجيوفاني ستونوفو، وواين جوردون في مذكرة أن الذهب يواجه ضغوطًا متجددة، حيث دفعت بيانات سوق العمل القوية وارتفاع العائدات الحقيقية الأسواق إلى تحويل توقعاتها نحو احتمال رفع سعر الفائدة هذا العام.

وأشار البنك إلى أن مؤشرات الزخم تشير إلى أن الأسعار "قد تستمر في التذبذب نحو نطاق 3850-4000 دولار للأونصة على المدى القريب.

وأشار البنك إلى أن استجابة المعدن الهادئة للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران شجعت على جني الأرباح، مما جعل الأسعار أكثر عرضة لعوامل الاقتصاد الكلي التقليدية مثل العوائد الحقيقية والدولار.

سجلت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة تدفقات خارجة طفيفة، إلا أن بنك "يو بي إس" أشار إلى أن مراكز الاستثمار "لا تزال بعيدة كل البعد عن التطرف، مما يفسح المجال لعودة مشاركة المستثمرين".

وعلى الرغم من التخفيضات قصيرة الأجل، لا يزال بنك يو بي إس متفائلاً بشأن الذهب خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، حيث يفترض السيناريو الأساسي أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس في عام 2027 بالتزامن مع نمو اقتصادي أمريكي أقل من المعدل الطبيعي.

ويرى البنك أيضاً "مجالاً لعودة ضعف الدولار الأمريكي" نظراً للعجز المالي والخارجي الكبير.

ويظل طلب البنوك المركزية ركيزة أساسية، حيث يتوقع "يو بي إس" أن تبقى المشتريات السنوية ضمن نطاق 750-1000 طن متري. وأظهرت البيانات الأولية لشهر مايو أن بنك الشعب الصيني أضاف 10 أطنان مترية، بينما اشترى البنك المركزي الأوزبكي ما يقرب من 9 أطنان مترية.

وخلص البنك إلى أن تراجع المعدن النفيس نحو 3850-4000 دولار للأونصة قد يثبت في نهاية المطاف أنه فرصة لزيادة الحيازات الاستثمارية بدلاً من أن يكون سبباً للتخلي عنها.