ظهور وارش الأول يتزامن مع لحظات حاسمة للسياسة النقدية العالمية

مباشر- من المتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين الأمريكيين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء، وهو أول اجتماع لكيفن وارش كرئيس للمجلس، لكن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس سوى جزء من سلسلة اجتماعات عالمية حافلة، إذ ستتخذ أربعة من أكبر البنوك المركزية في العالم قراراتها السياسية في أقل من ثلاثة أيام.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي سلسلة اجتماعاته اليوم الثلاثاء، تبعه بنك اليابان في وقت لاحق من اليوم نفسه، ثم يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعاته غداً الأربعاء، ويختتم بنك إنجلترا سلسلة الاجتماعات يوم الخميس.

ويأتي هذا التركيز لقرارات البنوك المركزية في وقت يواجه فيه صناع السياسات حول العالم السؤال الكلاسيكي المتعلق بصدمة الطاقة: هل ينبغي التركيز على معالجة مخاوف التضخم أم النمو؟

وخلال السنوات القليلة الماضية التي سبقت الحرب، كانت الأوضاع مستقرة بالنسبة للبنوك المركزية، إذ كان التضخم يتراجع، وظل النمو الاقتصادي قوياً، وكان بإمكان صناع السياسات التركيز على ضبط وتيرة تطبيع السياسات، ومع ذلك، فقد شهد عامي 2025 و2026 صدمات كبيرة.

وأدت التوترات التجارية التي أثارتها إدارة ترامب إلى مزيد من عدم اليقين بشأن آفاق النمو العالمي، ما يهدد سلاسل التوريد والاستثمارات التجارية، ومؤخراً، تسبب الصراع الإيراني في ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تضخم أوسع نطاقاً، وزاد هذا الوضع من تعقيد توقعات محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم.

وعادةً ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكلفة الوقود والنقل ومجموعة واسعة من السلع والخدمات، في الظروف العادية، كان من شأن ذلك أن يبرر الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها أكثر.

لكن الصدمات في قطاع الطاقة قد تُشكل أيضاً عبئاً على المستهلكين والشركات، ما يُبطئ النشاط الاقتصادي مع زيادة إنفاق الأسر على الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها الشركات.

وقال أليكس جالين، الاستراتيجي لدى بنك "جيه بي مورجان"، القوتان الاقتصاديتان الكليتان العالميتان، الصدمات الدورية وصدمات الطاقة، متوازنتين فيما يتعلق بالنمو، لكنهما تُفاقمان التضخم، وقد أدى ذلك إلى تحول حاد في النقاشات السياسية، وفي بعض الحالات، في الإجراءات المتخذة.

والنتيجة هي بيئة سياسية غير مريحة بشكل متزايد لمحافظي البنوك المركزية، فبينما قد تدفع مخاوف النمو عادةً إلى خفض أسعار الفائدة، فإن ضغوط التضخم المتجددة تجعل من الصعب على صانعي السياسات الإشارة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.