مباشر- ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، إذ يبدو أن الشركات نقلت التكاليف المرتفعة الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات إلى المستهلكين، ما يشير إلى احتمال ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني دون تعديل. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%.
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.0% بعد ارتفاعه بنفس النسبة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقد استكمل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الآن إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً. وسارع الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة لتجنب إغلاق آخر في منتصف الليل، الأمر الذي كان سيؤخر إصدار البيانات من مكتب إحصاءات العمل، بما في ذلك تقرير التوظيف لشهر يناير/كانون الثاني المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.
وجاء الارتفاع الأكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة قدرها 0.7% في أسعار الخدمات. وشكّلت الزيادة البالغة 1.7% في هوامش الربح لخدمات تجارة الطلب النهائي، والتي تقيس التغيرات في هوامش الربح التي يحصل عليها تجار الجملة والتجزئة، ثلثي الزيادة في أسعار الخدمات.
وتحملت الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما حال دون حدوث ارتفاع حاد في التضخم. وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%. وعزا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تجاوز التضخم للحدود المسموح بها إلى الرسوم الجمركية، متوقعاً بلوغ التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية ذروته في منتصف العام تقريباً.
لم تشهد أسعار السلع المنتجة أي تغيير في ديسمبر/كانون الأول.
