بريطانيا تستبعد تعديل ضريبة الدمغة في الموازنة المقبلة

مباشر- صرّح رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، اليوم الإثنين، بأن الحكومة لن تُجري أي تعديلات على ضريبة الدمغة في الموازنة المقبلة المقرر إعلانها في وقت لاحق من العام، بحسب "إنفستنج".

وجاء ذلك ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة تعتزم تعديل أو إلغاء الضريبة المفروضة على مبيعات المنازل، حيث أكد بورنهام أن مثل هذه الإجراءات ليست مطروحة.

وحققت ضريبة الدمغة على الأراضي والعقارات إيرادات بلغت 16.6 مليار جنيه إسترليني (22.1 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.

ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذه الضريبة تحدّ من انتقال الأفراد من أجل العمل أو الانتقال إلى مساكن أصغر، ما يؤدي إلى استخدام غير كفء للمخزون السكني.

وقال بورنهام للصحفيين: "ليس صحيحًا أننا نعتزم طرح خطط بهذا الحجم في الوقت الحالي... لكن ما نسعى إليه هو جعل النظام الضريبي أكثر عدالة".

وكان بورنهام، الذي تولى رئاسة الوزراء في 20 يوليو، قد أشار سابقًا إلى أنه قد يطلب من المواطنين دفع "قدر أكبر قليلًا" من الضرائب، في ظل الضغوط المالية الناتجة عن شيخوخة السكان، والحاجة إلى إعادة بناء القوات المسلحة، إلى جانب تمويل أهداف استثمارية أوسع.

واستبعد برنامج حزب العمال الانتخابي لعام 2024 أي زيادات في معدلات ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، وهي الضرائب الثلاث التي تمثل مجتمعة نحو ثلثي إجمالي الإيرادات الضريبية في المملكة المتحدة.