الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة السعودية للمياه، خلال حفل "توطين صناعة الماء.. نقل المعرفة وبناء القدرات"، الذي نظمته في الرياض، انتقال 6 فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي، من بينها 5 فرص جديدة، عبر توقيع 3 اتفاقيات لتوطين الصناعة وتدشين مصنعين.

وأوضحت الهيئة، في بيان أن الاتفاقيات نصت على إنشاء 7 مصانع حيث وصل إجمالي الاستثمارات في الفرص الست 2.8 مليار ريال؛ بما ينقل التوطين من عرض الفرص إلى تنفيذ المشروعات وبناء قدرات صناعية وتقنية محلية.

تمضي المملكة نحو مرحلة جديدة في تطور قطاع المياه، تستثمر فيها ما اكتسبته من قدرات متقدمة في إدارة المياه المتكاملة ورفع كفاءة المنظومة لبناء صناعة وطنية متكاملة، مستفيدةً من نضج القطاع، وقوة الطلب، وتوافر مدخلات الإنتاج والخبرات الوطنية؛ لتحويل الطلب المحلي إلى فرص صناعية واستثمارية تسهم في نقل التقنية والمعرفة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد والأمن المائي.

ويشتمل برنامج توطين الصناعات والخدمات المائية على 18 فرصة استثمارية لتوطين 18 مكوناً تمثل نحو 90% من المكونات الأساسية لصناعة المياه، ينتقل بموجبها القطاع من تأمين المنتجات إلى امتلاك القدرة على تصنيعها وتطويرها داخل المملكة.

ويتجاوز الطلب المحلي التراكمي المتوقع على هذه الفرص 15 مليار ريال حتى عام 2033م، فيما يُقدّر حجم الطلب عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 65 مليار ريال؛ ما يمنح الصناعات المستهدفة قاعدة طلب صلبة تدعم نموها محلياً وتوسعها إقليمياً وعالمياً.

ويرتكز هذا التوجه على تحويل قوة الطلب في قطاع المياه إلى محرّك للتصنيع والاستثمار، عبر مواءمة احتياجات المشروعات والطلب المستقبلي مع فرص إنتاجية محلية تمنح المستثمرين والمصنعين العالميين وضوحاً أكبر لحجم الطلب، وتشجعهم على نقل المعرفة والتقنية وتوطين التصنيع في المملكة؛ بدعم من منظومتي الصناعة والاستثمار.

كما تتعزز جاذبيته من خلال توافر ما لا يقل عن 70% من مدخلات إنتاج المكونات المستهدفة داخل المملكة، واتساع قاعدة الموردين من 739 مورداً عام 2022م إلى 3,441 مورداً عام 2026م، وارتفاع نسبة المحتوى المحلي في القطاع من 45% عام 2020م إلى 68.27% في النصف الأول من عام 2026م؛ بما يعزز مكانة المملكة بوصفها قاعدةً صناعية قابلة للنمو السريع والتوسع إقليمياً ودولياً.

وتشمل الصناعات المستهدفة والجاري توطينها أغشية التناضح العكسي، وموانع الترسب، ومواد الغسيل الكيميائي للأغشية، وأجهزة استعادة الطاقة، ومضخات الضغط العالي، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA)؛ لتشكّل سلسلة صناعية وتقنية مترابطة تخدم عمليات إنتاج المياه وتشغيل منشآتها. 

ويمثل نموذج الصناعات الجاري توطينها امتداداً لقدرات صناعية دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج؛ إذ بدأ مصنع «توراي» لأغشية التناضح العكسي في الدمام الإنتاج عام 2025م، بوصفه أكبر مصنع لتقنيات أغشية تحلية المياه في الشرق الأوسط وثاني مصنع للشركة من هذا النوع خارج اليابان؛ ليصل إجمالي المصانع المرتبطة ببرنامج التوطين إلى 8 مصانع.

وانعكس أثر التبادل المعرفي مع المصنعين العالميين على الكفاءة التشغيلية؛ إذ بلغت كفاءة مضخات الضغط العالي 91%، فيما أسهم تطوير أغشية التناضح العكسي المنتجة محلياً في زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الخبر من 600 ألف إلى 700 ألف متر مكعب يومياً دون تكاليف إضافية؛ ما يبرز أثر نقل المعرفة والتطوير التقني في رفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.

وتجاوزت جدوى التوطين تلبية الطلب المحلي إلى التصدير دولياً؛ إذ حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من أغشية التناضح العكسي المنتجة محلياً، وصدّرتها إلى 27 دولة. فيما يستهدف البرنامج تقليص مدد توريد المكونات الرئيسة بنسب تتراوح بين 50 و70%؛ بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرفع موثوقية التشغيل واستمرارية خدمات المياه.

دّر الأثر المتوقع للفرص الست المنتقلة إلى التنفيذ بنحو 4.36 مليار ريال في الناتج المحلي حتى عام 2033م، إلى جانب استحداث 3,090 وظيفة نوعية هندسية وفنية مباشرة وغير مباشرة، وخفض تكاليف المنتجات المستهدفة بنسب تتراوح بين 20 و30%. ويبلغ حجم الطلب المحلي المرتبط بهذه الفرص نحو 11.37 مليار ريال، مع مستهدفات لتصدير ما بين 20 و50% من الإنتاج بحسب طبيعة المنتج وحجم الطلب الخارجي.

وعلى مستوى برنامج التوطين الكامل، يُتوقع أن تصل الاستثمارات المستقطبة إلى نحو 11 مليار ريال بحلول عام 2033م، فيما يستهدف البرنامج استحداث نحو 12 ألف فرصة عمل نوعية هندسية وفنية مباشرة وغير مباشرة؛ بما يعزز المحتوى المحلي، وينمي القدرات الوطنية، ويجذب الاستثمارات، ويوسع القاعدة الصناعية.