حين دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى أن تعرض على الرأى العام حصاد خطط الإصلاح وما تحقق منها، وأبدى رغبته فى الاستماع إلى ما يدور فى أذهان المواطنين من أسئلة وما يشغلهم من هموم وتطلعات، بدت لى الدعوة أوسع من عرض رسمى لما أُنجز، فهى فرصة نادرة لمراجعة جادة لمسيرة إصلاح شهدت فيها الدولة المصرية تحولات اقتصادية واجتماعية وتنموية واسعة.
وتأتى ترجمة هذه الدعوة فى «منتدى مصر 2026»، الذى يُعقد، وفقًا لما أعلنته الحكومة وتداولته وسائل الإعلام، فى العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد».. وبحسب الجدول المعلن، تتوزع أيامه على أربعة ملفات رئيسية: بناء الإنسان، التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، الحماية والأمان المجتمعى، والملف الاقتصادى، ثم يُخصص اليوم الثالث والعشرون لورش عمل حول شواغل الرأى العام، قبل أن يُختتم المنتدى بجلسته الختامية فى الرابع والعشرين، كما أتاحت الحكومة موقعًا إلكترونيًا لتلقى آراء المواطنين ومقترحاتهم قبل انعقاده.
من هذا الباب أتقدم بهذه الورقة، مساهمةً وطنية مستقلة من مواطنة معنية بالشأن العام وبقضايا التنمية وجودة الحياة، فالمشاركة بالرأى لا تنتظر دعوة رسمية، والمسؤولية الوطنية لا تبدأ بتكليف.. إنها تنبع من حق المواطن وواجبه فى أن يكون طرفًا فى النقاش حول مستقبل وطنه، لا مجرد متلقٍّ لنتائجه.
حين يصبح الرقم نتيجة لا غاية.. قراءة فى فلسفة أحمد كجوك لإدارة المالية العامة «مصر للطيران» من المركز 110 إلى قائمة أفضل 50 عالميًا.. كيف حدث التحول؟ خلف كواليس الأزمة الإماراتية.. كيف حوّل القطاع المصرفي المصري التهديد الأمريكي إلى فرصة؟لقد أتاح لى الاقتراب المستمر من دوائر متعددة أن أستمع إلى رؤى وتجارب متباينة حول ما تحقق وما لا يزال ينتظر المراجعة أو الاستكمال.. من هذه الدوائر مسؤولون حكوميون وقيادات مؤسسات، وممثلو قطاعات الأعمال والمرأة والشباب والمجتمع المدنى، ومواطنون من خلفيات اجتماعية ومهنية شتى.. لا يمنحنى ذلك حق الحديث باسم المصريين جميعًا، لكنه يضعنى على مقربة من الأسئلة التى تشغلهم، ويضعنى كذلك أمام تلك المسافة التى تتسع أحيانًا بين ما تعلنه المؤسسات من إنجازات وما يلمسه الناس فى حياتهم اليومية.
فالقضية، فى تقديرى، ليست فى تعداد ما أُنجز، على أهميته، وإنما فى تقديم كشف حساب متكامل يجيب عن 4 أسئلة: أين كنا قبل أن تبدأ خطط الإصلاح؟ وماذا أنجزنا؟ وما الذى تغيّر فعلًا؟ وإلى أين نتجه؟
المواطن الذى سيتابع جلسات المنتدى عبر الشاشات والإذاعة والصحف ومنصات التواصل لن يتوقف طويلًا أمام أعداد المشروعات المفتتحة أو حجم الاستثمارات أو معدلات النمو.. سيبحث عن إجابة سؤال واحد: ماذا تغيّر فى حياتى وحياة أسرتي؟ ما نصيبى من عوائد التنمية، وهل وُزّعت بعدالة؟ ما الأعباء التى تحملتها، وما الفرص التى انفتحت أمامى؟ وماذا أنتظر من سياسات المرحلة المقبلة؟
من هذا المنطلق، أطرح 100 سؤال تتوزع على عشرة محاور، وأرى أنها تستحق أن تتصدر نقاشات المنتدى، وآمل أن تسهم الإجابات عنها فى رسم صورة أكثر اكتمالًا ووضوحًا لما تحقق وما لم يتحقق، وأن تجعل المنتدى مجزيًا لكل أطرافه، فهو للحكومة فرصة لعرض حصادها بلغة يفهمها الناس ويثقون بها، وللمواطن مساحة يجد فيها أسئلته حاضرة وإجاباتها واضحة، وللدولة كلها محطة للمراجعة قبل الانطلاق إلى المرحلة المقبلة.
وإذا كانت رئاسة مجلس الوزراء هى المخاطَب الأول بهذه الأسئلة جميعًا، بحكم مسؤوليتها عن تنسيق السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، فإن لكل محور جهاته المعنية التى تملك تفاصيل الإجابة وبياناتها، ولذلك حرصت على تسميتها فى مستهل كل محور، كما رتبت المحاور وفق أيام المنتدى كما وردت فى جدوله المعلن، تيسيرًا على القائمين على جلساته.
آخرون
الدكتور حسين عيسى - صورة أرشيفية
حسن عبدالله - صورة أرشيفية
محسن عبد الرازق
أحمد كجوك وزير المالية - صورة أرشيفية
المحور الأول: التعليم والثقافة.. هل نُعدّ أبناءنا لزمن قادم؟
تلميذ يجلس فى فصل مكدس لا يكاد يرى فيه السبورة، وأمٌّ تقتطع من مصروف البيت ثمن الدرس الخصوصى، وخريج يحمل شهادته ليكتشف أن العالم يطلب شيئًا آخر، وشاب فى قرية صغيرة لا يجد مكتبة يقرأ فيها ولا ملعبًا يملأ به وقته.. بناء الإنسان يبدأ من المدرسة لكنه لا ينتهى عندها، وهو استثمار لا تظهر نتائجه فى حفل افتتاح، لكنه يحدد شكل مصر بعد 20 عامًا.
والمسؤولية هنا على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف:
كامل الوزير - صورة أرشيفية 
آخرون
محمود عصمت - صورة أرشيفية
شريف فاروق - صورة أرشيفية
1- كم تلميذًا يجلس فى الفصل اليوم مقارنة بما كان عليه قبل خطط التطوير؟ ومتى ينتهى زمن الفصول المكدسة وتعدد الفترات؟
2- كم معلمًا ينقص مدارسنا؟ وهل يكفيه أجره ليتفرغ لتلاميذه؟
3- كم تنفق الأسر سنويًا على الدروس الخصوصية؟ ولماذا لا تزال المدرسة عاجزة عن أن تغنى عنها؟
4- هل يجيد تلميذ الصف الرابع القراءة والكتابة والحساب كما ينبغي؟ وهل تقدّم ترتيب مصر فى الاختبارات الدولية أم تراجع؟
5- هل يتعلم أبناؤنا ما يتعلمه أقرانهم فى الدول التى سبقتنا، من برمجة ولغات وتفكير نقدى؟ وأين نقف من دول فى منطقتنا قفزت فى التعليم خلال سنوات قليلة؟
6- هل أصبح التعليم الفنى اختيارًا يُقبل عليه الطالب، أم ما زال مصيرًا يُدفع إليه؟
7- بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، هل ما زال التعليم الجامعى الجيد متاحًا لابن الأسرة محدودة الدخل؟
8- هل يجد الشاب فى قريته أو مدينته الصغيرة مكتبة أو قصر ثقافة أو مسرحًا يفتح له نافذة على العالم؟
9- هل يصل إلى الشباب خطاب دينى وإعلامى رشيد يحترم عقولهم، ويجيب عن أسئلتهم، ويحصّنهم من التطرف والشائعات؟
10- هل أصبح لكل حى وقرية ملعب أو مركز شباب يمارس فيه الأطفال والشباب الرياضة دون تكلفة تفوق طاقة أسرهم؟
المحور الثاني: مصروف البيت.. من فاتورة الكهرباء إلى دبلة الخطوبة
موظف يحسب قبل أن يركب المواصلات كم سيبقى معه حتى آخر الشهر، وأمٌّ تطفئ المصابيح وتؤجل تشغيل الغسالة خوفًا من فاتورة الكهرباء، وشاب وفتاة اتفقا على الزواج، ثم توقفا أمام سعر الشبكة والثلاجة والبوتاجاز.. هذه ليست تفاصيل صغيرة، بل هى الحياة نفسها كما يعيشها الناس كل يوم.
ونوجّه أسئلة هذا المحور إلى وزارة البترول، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة النقل، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى:
11- هل يستطيع موظف يملك سيارة صغيرة أن يملأ خزانها دون أن يختل مصروف الشهر؟ وكيف انعكست زيادات الوقود على أسعار كل شيء آخر؟
كريم بدوى
محمد فريد - صورة أرشيفية
عبدالعزيز قنصوة - صورة أرشيفية
12- كم ينفق العامل شهريًا فى ذهابه إلى عمله وعودته منه؟ وكم يمثل ذلك من دخله؟
13- هل تستطيع أسرة متوسطة أن تدفع فاتورة الكهرباء فى الصيف دون أن تقتطع من طعامها؟
14- كيف تغيّرت فاتورتا المياه والغاز خلال سنوات الإصلاح؟ وهل تراعى الشرائح فعلًا حجم الأسرة ودخلها؟
15- فى القرى التى لم يصلها الغاز الطبيعى، كم تدفع الأسرة اليوم ثمن الأسطوانة؟
16- كم مرة فى الأسبوع تستطيع الأسرة أن تضع اللحم أو الدجاج على مائدتها، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل الإصلاح؟
17- هل يستطيع شاب فى أول حياته أن يجد بيتًا يتزوج فيه، إيجارًا أو تمليكًا، بما يتناسب مع دخله؟
18- كم شهرًا يحتاج شاب يعمل بأجر متوسط ليشترى دبلة ذهب واحدة؟
19- هل يقدر العروسان على شراء الأجهزة الكهربائية الأساسية وتأثيث بيتهما دون ديون تثقل بداية حياتهما؟
20- هل لدى الدولة أرقام عن ارتفاع سن الزواج بسبب تكاليفه؟ وما الذى تفعله لتيسيره؟
20 أكتوبر: التنمية المتكاملة
آخرون
محمود ممتاز - صورة أرشيفية
حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آخرون
محمد الفيصل
وجودة حياة المواطن
المحور الثالث: المشروعات القومية.. ماذا غيّرت الطرق والمدن الجديدة فى حياة الناس؟
سائق يقطع اليوم فى ساعة مسافة كانت تستغرق ثلاث ساعات، وأسرة انتقلت إلى شقة فى مدينة جديدة، ثم اكتشفت أن المدرسة بعيدة والمواصلات مكلفة.. وقرية فى الصعيد وصلتها مياه الشرب النظيفة لأول مرة، هذه وجوه مختلفة لمشروعات كبرى غيّرت خريطة مصر، والسؤال الآن: هل غيّرت حياة الناس بالقدر نفسه؟
ونوجّه أسئلة هذا المحور إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة النقل، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والوزارة المختصة بالتخطيط:
21- حين تختار الدولة بين كوبرى جديد ومدرسة جديدة، على أى أساس تقرر؟ وهل كان التوازن بين الإنفاق على الحجر والإنفاق على البشر فى موضعه الصحيح؟
22- ما العائد الفعلى للمشروعات التى اكتملت، بالأرقام: كم فرصة عمل وفّرت، وكم إيرادًا حققت، وكم وقتًا وجهدًا وفّرت على الناس؟
23- كم مشروعًا حقق ما وعدت به دراسة جدواه؟ وهل يمكن أن تُنشر هذه الدراسات؟
24- كم تكلّف كل مشروع كبير فى النهاية مقارنة بما رُصد له فى البداية؟ ومن يُسأل عن الفارق؟
25- كم نسبة السكان الفعليين فى المدن الجديدة؟ وهل وجد ساكنوها مدرسة ومستشفى وعملًا قريبًا من بيوتهم؟
26- هل تحسّن الشارع الذى يعيش فيه المواطن، رصفًا وإنارةً ونظافة، أم ذهب الاهتمام إلى الطرق الكبرى وحدها؟
27- هل انعكست مشروعات الطرق والمترو والقطارات الجديدة على الوقت الذى يقضيه المواطن كل يوم فى الطريق؟
28- كم بيتًا فى الريف والصعيد ما زال ينتظر مياه شرب نظيفة وصرفًا صحيًا؟ ومتى يصل إليه الدور؟
29- هل خُصصت موارد كافية لصيانة ما بُنى، حتى لا يتحول الإنجاز بعد سنوات إلى عبء؟
30- هل يُسأل أهل المنطقة قبل أن يُقام مشروع فى حيّهم أو يُزال بيت من أجله؟ هل يحصلون على تعويض عادل؟
خالد عبدالغفار - صورة أرشيفية
وزير العمل حسن رداد - صورة أرشيفية
محمد عبداللطيف - صورة أرشيفية
المحور الرابع: صحة المواطن وتوطين الدواء
ونطرح أسئلة هذا المحور على وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد:
31- كم مصريًا تشمله منظومة التأمين الصحى الشامل؟ ومتى تصل إلى المحافظات الكبرى التى لم تدخلها بعد؟
32- كم تدفع الأسرة من جيبها على العلاج اليوم مقارنة ببداية الإصلاح؟
33- كيف تضمن الدولة ألا يختفى دواء أساسى من الصيدليات، وألا يتجاوز سعره طاقة المريض المزمن؟
34- كم مريضًا ينتظر عملية جراحية اليوم؟ وكم يطول انتظاره؟
35- كم طبيبًا وممرضًا تحتاجهم المستشفيات الحكومية؟ ولماذا يغادر كثير من الأطباء إلى الخارج أو إلى القطاع الخاص؟
36- هل يجد المريض هناك طبيبًا حاضرًا، وجهازًا يعمل، ودواءً متوافرًا؟
37- كم دقيقة تحتاج سيارة الإسعاف لتصل؟ وهل يجد المريض سريرًا فى الطوارئ دون أن يبحث عنه أهله بأنفسهم؟
38- بعد حملات مثل «100 مليون صحة» والقضاء على فيروس سى، هل يحصل كل مواطن اليوم على فحص دورى مجانى يكتشف المرض قبل أن يتفاقم؟
39- كم طفلًا ينشأ اليوم مصابًا بالتقزم أو الأنيميا بسبب سوء التغذية؟ وما الذى تفعله الدولة لحمايته فى سنواته الأولى؟
40- هل تراجع معدل المواليد؟ وكيف تخطط الدولة لاستيعاب الأطفال الذين يولدون كل عام فى مدارسها ومستشفياتها وسوق عملها؟
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة - صورة أرشيفية
21 أكتوبر.. الحماية والأمان المجتمعي
المحور الخامس: الحماية الاجتماعية.. هل وصلت التنمية إلى من هم بعيدون عن الأضواء؟
أسرة فى نجع بأقصى الصعيد تعيش على معاش «تكافل وكرامة».. وأمٌّ تعول أطفالها وحدها، وشاب من ذوى الإعاقة يبحث عن طريق يعيش به مستقلًا، ومسنّ بلا معاش ولا عائل، لهؤلاء لا تعنى العدالة الاجتماعية شعارًا، بل ألا تتأخر الخدمة عنهم لأنهم بعيدون عن العاصمة أو لا صوت لهم..
وتقع أسئلة هذا المحور فى نطاق وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء:
41- ما أحدث معدل رسمى للفقر؟ ولماذا تتأخر البيانات التى تكشف هل يتراجع الفقر أم يتسع؟
42- كم أسرة خرجت من الفقر بفضل برامج الحماية ولم تعد إليه؟
43- هل تُراجَع قيمة المساعدات النقدية تلقائيًا مع ارتفاع الأسعار، أم تنتظر قرارًا قد يتأخر؟
44- كم أسرة محتاجة بقيت خارج مظلة الحماية بسبب خطأ فى قواعد البيانات أو شروط الاستحقاق؟ وكيف يتظلم من سقط اسمه؟
45- لماذا يختلف نصيب المواطن من الخدمات باختلاف محافظته؟ وكم تبلغ الفجوة اليوم بين القاهرة وأفقر محافظات الصعيد؟
آخرون
أسامة الأزهرى
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية
خالد هاشم وزير الصناعة - صورة أرشيفية
46- ما الذى تغيّر فعلًا فى قرى «حياة كريمة» فى دخول الأسر وفرص العمل، لا فى المبانى وحدها؟
47- ماذا قُدّم للأسر التى تعولها نساء؟ وهل تجد الأم المعيلة دعمًا يمكّنها من الوقوف على قدميها، لا مجرد معونة؟
48- هل أصبح الشارع والمدرسة ومكان العمل مهيّأً للأشخاص ذوى الإعاقة، أم بقيت حقوقهم على الورق؟
49- ماذا تقدم الدولة للمسنّين الذين يعيشون وحدهم بلا معاش ولا عائل؟
50- قبل أن تُرفع أسعار الخدمات أو الرسوم، هل يُحسب أثر القرار على الأسر الأفقر؟ ومن يراجع هذا الحساب؟
22 أكتوبر: الملف الاقتصادي
المحور السادس: الإصلاح الاقتصادى.. ماذا تبدّل فى حياة الأسرة المصرية؟
وراء كل رقم اقتصادى بيتٌ يحسب مصروفه فى آخر الشهر، ويعيد ترتيب أولوياته كلما ارتفع سعر سلعة، وأبٌ وأمٌّ يقتطعان من احتياجاتهما ليؤمّنا لأبنائهما مستقبلًا أفضل مما عاشاه، وشابٌّ أنهى دراسته وينتظر عملًا يبدأ به حياته، وموظفٌ خرج إلى المعاش بعد عمر من العمل، ويسأل إن كان معاشه سيكفيه دواءه وطعامه، وطفلٌ وُلد هذا العام، لا يعرف شيئًا عن الإصلاح، لكن مستقبله كله مرهون بنتائجه.
هؤلاء لا يقيسون الإصلاح بنسبة النمو ولا بحجم الاحتياطى، بل بسؤال أبسط وأصعب: هل صارت الحياة أيسر؟
ومن حقهم أن يعرفوا الإجابة بأرقام تشبه حياتهم.. ننتظر هذه الإجابة من وزارة المالية، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
51- هل يكفى دخل الأسرة اليوم لحياة أفضل مما كان يكفيه قبل بدء الإصلاح؟ وكم ساعة عمل يحتاجها ربّ الأسرة اليوم ليوفر احتياجات بيته مقارنة بما كان يحتاجه آنذاك؟
52- ماذا كانت تشترى الأسرة بألف جنيه قبل الإصلاح، وماذا تشترى بها اليوم؟ وهل لحقت الأجور بأسعار الخبز والزيت والسكر والدواء؟
53- هل اتسعت الطبقة الوسطى أم انكمشت؟ وكم أسرة نزلت منها خلال هذه السنوات، وكم أسرة صعدت إليها؟
54- هل ما زالت الأسرة قادرة على أن تدّخر شيئًا لزواج ابنتها أو تعليم ابنها؟ وماذا بقى من قيمة ما ادخرته؟
55- هل يصل الدعم اليوم إلى من يستحقه فعلًا؟ وهل يكفى لتخفيف العبء، أم أصبح مجرد مسكّن؟
56- هل تستطيع ربة البيت أن تخطط لمصروف الشهر المقبل دون أن تخشى موجة غلاء جديدة؟
57- من يتحمل العبء الضريبى الأكبر؟ وهل يرى المواطن ما يدفعه وقد عاد إليه فى مدرسة أفضل ومستشفى أفضل وطريق أفضل؟
58- إذا فقد ربّ الأسرة عمله أو مرض، فما الذى يحميها من السقوط؟ وهل يكفى المعاش اليوم لحياة كريمة لمن أفنى عمره فى العمل؟
59- هل أصبح البنك قريبًا من المواطن البسيط، يساعده على الادخار ويمنحه تمويلًا لمشروع صغير يغيّر دخله؟
60- بعد كل هذا النمو، من الذين تحسنت حياتهم فعلًا؟ ومن الذين ما زالوا ينتظرون؟ وماذا نَعِد الطفل الذى يولد اليوم؟
المحور السابع: الدين العام.. من يسدد الفاتورة؟
حين تسمع الأسرة أن الدين العام بلغ رقمًا بالتريليونات، يبدو الرقم بعيدًا عن مائدتها، لكنه أقرب مما تتخيل، فكل جنيه يذهب إلى سداد الديون وفوائدها هو جنيه لم يذهب إلى فصل دراسى أو سرير فى مستشفى.. والناس لا يسألون فقط كم اقترضنا، بل فيمَ أنفقنا، وماذا عاد علينا، ومن سيسدد.
والإجابة هنا عند وزارة المالية، والوزارة المختصة بالتخطيط، والبنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للمحاسبات:
61- كم يبلغ الدين العام اليوم، داخليًا وخارجيًا، مقارنة بما كان عليه حين بدأت خطط الإصلاح؟ وكم يخص كل مواطن منه؟
62- ماذا سيعنى هذا الدين عمليًا للأسرة فى السنوات المقبلة: ضرائب أعلى، أم خدمات أقل، أم أسعار أغلى؟
63- من كل 100 جنيه تدخل خزانة الدولة، كم جنيهًا يذهب إلى الديون وفوائدها؟ وكم يبقى للتعليم والصحة؟
64- ما المشروعات التى مُوّلت بالقروض؟ وهل تدر اليوم عائدًا يكفى لسداد ما اقتُرض من أجلها؟
65- ماذا سيرث أبناؤنا منا: أصولًا تنتج، أم أقساطًا تنتظر السداد؟
66- هل فكرت الحكومة فى التفاوض على تأجيل جزء من الديون أو إعادة جدولته، لتمنح المجتمع هدنة يلتقط فيها أنفاسه ويعيد بناء نفسه قبل الخطوة التالية من الإصلاح؟
67- متى نرى الدين يتراجع فعلًا مقارنة بحجم الاقتصاد؟ وما الخطوات المحددة للوصول إلى ذلك؟
68- أين يمكن أن تقتصد الحكومة فى إنفاقها دون أن يدفع المواطن الثمن من خدماته؟
69- إلى أين ذهبت حصيلة بيع الأصول وطرح الشركات وصفقات الاستثمار الكبرى؟ هل خفضت الدين، أم سدّت عجزًا مؤقتًا؟
70- هل يستطيع المواطن أن يعرف، بلغة يفهمها، أين يذهب كل جنيه من الموازنة العامة؟
المحور الثامن: الاستثمار والصناعة.. أين المصانع التى توفر فرص العمل؟
صاحب ورشة صغيرة يطرق أبواب الجهات الحكومية والبنوك شهورًا ليحصل على ترخيص أو قرض، وصاحب مصنع عريق صمد نصف قرن، ثم وجد نفسه عاجزًا أمام تقلبات سعر الصرف، وعامل ينتظر أن يفتح مصنع قريب أبوابه.. الاستثمار ليس رقمًا فى نشرة اقتصادية، بل طريق إلى وظيفة، وإلى منتج مصرى على الرف بسعر أقل.
والإجابة هنا عند الوزارات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:
71- كم تبلغ نسبة استثمارات القطاع الخاص اليوم من إجمالى الاستثمارات؟ وما الذى تستهدفه الحكومة؟
72- ماذا فعلت الدولة للمصانع والشركات التى تعثرت أو توقفت بسبب تقلبات سعر الصرف والأزمات المتلاحقة؟ وهل وقفت إلى جوار الكيانات العريقة التى عمرها 50 و60 عامًا وتملك حصصًا حاكمة فى السوق، قبل أن يخرج منها ما يصعب تعويضه؟
73- هل تقف الشركة الخاصة على قدم المساواة مع الجهات المملوكة للدولة فى الأراضى والتمويل والمناقصات؟
74- كم يومًا وكم موافقة يحتاجها شاب اليوم ليؤسس شركة ويبدأ نشاطه؟
75- لماذا لا يزال صاحب المشروع الصغير يشكو من صعوبة التمويل والتراخيص رغم كثرة المبادرات؟
76- ماذا فعلت الدولة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار؟ وكم قضية حُسمت، وما أثرها على السوق؟
77- ما الصناعات التى استهدفت الدولة توطينها؟ وهل يجد المواطن اليوم بديلًا مصريًا جيدًا لما كان يستورده؟
78- هل نصدّر اليوم منتجات مصنّعة ذات قيمة أعلى، أم ما زلنا نصدّر الخام ونستورده مصنّعًا؟
79- كيف تتعامل الحكومة مع شكوى المصنّعين من ارتفاع تكلفة الطاقة والتمويل ونقص مستلزمات الإنتاج؟
80- ما الذى يضمن للمستثمر، مصريًا كان أو أجنبيًا، ألا تتغير القواعد الضريبية والتنظيمية فى منتصف الطريق؟
المحور التاسع: العمل.. هل يجد الشباب والنساء مكانهم؟
شاب يعمل بلا عقد ولا تأمين، ويعرف أن يومًا بلا عمل هو يوم بلا دخل، وفتاة تخرجت بتفوق ثم تركت عملها لأنها لم تجد حضانة لطفلها ولا مواصلات آمنة، وشاب فى الدلتا أو الصعيد يرى الفرص كلها فى القاهرة أو خارج البلاد.. والسؤال عندهم ليس معدل البطالة، بل عمل يحفظ الكرامة ويؤمّن المستقبل.
ونوجّه أسئلة هذا المحور إلى وزارة العمل، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى:
81- كم فرصة عمل دائمة نشأت خلال هذه السنوات؟ وكم منها كان مؤقتًا وانتهى بانتهاء المشروع؟
82- كم عاملًا يعمل بلا عقد ولا تأمين؟ وما الخطة لنقلهم إلى مظلة العمل الرسمى؟
83- هل يُطبَّق فعلًا فى القطاع الخاص؟ ومن يراقب ذلك؟
84- هل يجد الشاب فى الصعيد والدلتا فرصة قريبة من بيته، أم عليه أن يهاجر إلى المدن الكبرى أو خارج البلاد؟
85- كم خريجًا يجد عملًا فى تخصصه خلال عام من تخرجه؟ وكم ممن تدربوا فى برامج الدولة وجدوا عملًا بعد التدريب؟
86- لماذا لا تزال نسبة مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل من الأدنى عالميًا؟
87- كم حضانة ووسيلة نقل آمنة وفّرتها الدولة لتساعد الأم العاملة على أن تستمر فى عملها؟
88- هل تحصل المرأة على الأجر نفسه وفرص الترقى نفسها التى يحصل عليها الرجل فى العمل عينه؟
89- كم نصيب النساء من تمويل المشروعات الصغيرة؟ وكم من مشروعاتهن استمر ونجح؟
90- هل تُعدّ الدولة شبابها لوظائف التكنولوجيا والعمل الحر عبر الإنترنت والاقتصاد الأخضر؟ وهل تحمى من يعملون فيها؟
23 و24 أكتوبر: ورش عمل شواغل الرأى العام والجلسة الختامية
المحور العاشر: المحاسبة.. وماذا بعد المنتدى؟
مواطن يسمع رقمًا فى نشرة الأخبار، ثم ينظر إلى حياته فلا يجده. ومواطن آخر قدّم شكوى وما زال ينتظر الرد. وحين تنتهى أيام المنتدى، سيُطفئ الجميع شاشاتهم ويعودون إلى يومهم، ولن يبقى فى أذهانهم إلا سؤال واحد: هل سيتغير شيء؟ فالثقة لا تُبنى بإعلان الإنجاز، بل بإتاحة ما يسمح للناس بالتحقق منه، وبالتزام يمكن أن يحاسَب عليه من التزم به.
وتتوجه أسئلة هذا المحور إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وإلى الحكومة بكامل تشكيلها فيما يخص تعهداتها:
91- ما أبرز الأهداف التى أعلنتها الحكومة ولم تتحقق؟ ولماذا؟
92- من يتحقق، بشكل مستقل، من الأرقام التى تُعرض على المواطنين؟
93- هل تنشر كل وزارة تقريرًا مبسطًا يضع ما وعدت به إلى جوار ما حققته؟
94- على أى أساس يُقيَّم الوزير والمحافظ؟ وهل يرتبط بقاؤه فى منصبه بنتائج يمكن قياسها؟
95- كم شكوى تصل إلى منظومة الشكاوى الحكومية؟ وكم منها حُل فعلًا، لا على الورق؟
96- متى تُجرى انتخابات المجالس المحلية الغائبة منذ 2011، لتعود للمواطن رقابته على ما يجرى فى حيّه وقريته؟
97- ما الذى تعلمته الحكومة من السياسات التى لم تحقق ما أُريد لها؟ وما القرارات التى ستراجعها استجابةً لما سمعته من المواطنين والخبراء؟
98- هل تلتزم الحكومة بأهداف محددة للدخل الحقيقى وفرص العمل وجودة الخدمات، مع مواعيد معلنة لتحقيقها؟
99- كيف يستمر هذا الحوار بعد انتهاء المنتدى، فلا يكون مناسبة تُعقد ثم تُنسى؟
100- إذا كانت الحكومة ترى ما تحقق إنجازًا، فبأى معيار تقبل أن يحاسبها المواطن؟ ومتى تعلن النتائج أمامه؟
خاتمة: المصارحة طريق الإصلاح
لا ينكر منصف أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الماضية الكثير.. طرق ومدن جديدة، ومرافق وصلت إلى قرى انتظرتها عقودًا، وحملات صحية أنقذت ملايين، واقتصاد صمد أمام أزمات عالمية متلاحقة كان يمكن أن تعصف بدول أكبر. لكن السؤال الذى يستحق التأمل هو لماذا لا يشعر كثير من المواطنين بحجم ما تحقق؟
هل لأن الدولة لم تُحسن أن تحكى قصتها بلغة يفهمها الناس؟ أم لأنها تتحدث عما نجحت فيه أكثر مما تعترف بما أخفقت فيه، وبكيف تنوى تصحيحه؟ أم لأن ترتيب الأولويات لم يكن دائمًا قريبًا بما يكفى من هموم البيت المصرى واحتياجاته اليومية؟
أيًّا كانت الإجابة، فإن هذه الأسئلة المئة لا تبحث عن إدانة ولا عن مديح، بل عن صورة صادقة. فإذا جاءت الإجابة عن بعضها إيجابية، فمن حق الناس أن يعرفوا ذلك بالأرقام ليطمئنوا، وإذا جاءت سلبية، فمن حقهم أن يعرفوا أيضًا، ومعها خطة واضحة لما سيأتى.
فالدولة التى تمضى فى طريق إصلاح طويل لا تضعف حين تراجع نفسها، بل تقوى.. والمراجعة الدورية الصريحة هى ما يحمى أى مسيرة إصلاح من أن تنجرف، دون أن تدرى، نحو مسار لا يعبّر عن أولويات الناس، والمصارحة هنا ليست تنازلًا، بل هى أقصر طريق لاستعادة الثقة، وأصدق دليل على أن ما تحقق يستحق أن يُستكمل.
وإذا خرج «منتدى مصر 2026» بهذه الروح، فسيكون أكثر من كشف حساب لما مضى.. سيكون بداية عقد جديد بين الدولة والمواطن، يقوم على أن يعرف الناس الحقيقة كاملة، وأن يشاركوا فى رسم ما يأتى، وهو ما يَعِد به عنوانه: «نظرة لليوم.. رؤية للغد».
- أديب: المواطن يريد حلولًا واقعية لمشكلات البطالة والكهرباء والمياه والحدود
- مخاطر الزواج المبكر وكيفية الحفاظ على صحة الأم والطفل في ندوة توعوية بالمنيا
- ياسمين عز تنتقد ارتفاع أسعار البصل: "الناس هتشوح الأكل بفجل؟"
- كازاخستان تسعى إلى بناء اقتصاد وقطاع تصنيع مدعومين بالذكاء الاصطناعي
- "الناس عايرتنا بيها".. اعترافات صادمة للأب والأخ والخال في ذبح سيدة وإلقائها بالترعة
