أمام «البنك الدولي» و«صندوق النقد».. وزير التخطيط يطرح رؤية مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التكامل الاقتصادي بإفريقيا

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».

وأكد الدكتور أحمد رستم أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات هائلة، وثروات طبيعية غير مستغلة، وقوة عمل شابة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو المستدام.

وشدد على حتمية الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة يضطلع فيها القطاع الخاص بالدور الرئيسي لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وأوضح الوزير أن استقرار الاقتصاد الكلي، والانضباط المالي، ومرونة سعر الصرف، تُعد الركائز الأساسية لتعزيز مصداقية السياسات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

واستعرض التجربة المصرية كنموذج إقليمي، حيث تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بزيادة الأصول وأصول النقد الأجنبي لتصل إلى 73.1 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، ما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.

وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، كشف رستم عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ43.1% في 2023/2024.

وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030، عبر التطبيق الجاد لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، وجه الوزير رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 أسهمت بقوة في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري.

وأضاف أن مصر تتوسع بخطى متسارعة في مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفة الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030.

وأوضح رستم، أن إفريقيا ظلت لعقود تُعامل باعتبارها سلة للغذاء، دون تحقيق التعميق الكافي للصناعات والتصنيع الغذائي، مشيرًا إلى أن الصدمات المتعددة التي تعرضت لها دول العالم دفعت إلى تنامي الوعي بأهمية تعميق الصناعات الغذائية داخل القارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الأمر يتكرر حاليًا فيما يتعلق بالمعادن النفيسة، حيث يتم استخراجها دون النظر إلى تعميق التصنيع داخل القارة، مؤكدًا أهمية تعميق الصناعات في إفريقيا بما يتيح للقارة تحقيق قيمة مضافة أكبر، وتطوير سلاسل القيمة، وبالتالي توفير مصادر للطاقة المتجددة تسهم في تعزيز التنمية داخل القارة، بما يحقق فوائد تمتد إلى العالم بأسره.

وأكد الوزير أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجًا رائدًا وعمليًا للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية، حيث تسهم هذه الآلية في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، تمثل حجر الزاوية لتعزيز أمن الطاقة وربط سلاسل القيمة الإقليمية، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه القارة يكمن في سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات وتحويلها إلى فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب الإفريقي.