عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بمقر معهد التخطيط القومي مع كوكبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ؛ لاستعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي ومؤشرات أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
«التخطيط»: نستهدف نموًا بـ5.4٪ بإجمالى استثمارات 3.7 تريليون جنيه تحرك برلماني بخصوص مخصصات استيراد الغاز: نصفها استُنزف بـ3 أشهر.. وفجوة محتملة 6 مليارات دولار جامعة بنها تناقش دور الجيوماتكس في تحقيق التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارثوكشف الوزير، أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بتحول نوعي تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
وشدد رستم، على وجود تنسيق مؤسسي كامل بين الحكومة، بدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لضمان التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بهدف كبح التضخم وخفض الدين العام ودفع جهود التنمية الشاملة.
وتطرق الوزير، إلى الملامح الرئيسة لـ«البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن البرنامج لا يبدأ من الصفر، بل يستثمر زخم الإصلاحات السابقة ويتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، مثل «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مستهدفًا ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة لإفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
وأكد رستم، أن الهدف الأساسي للبرنامج وكافة الإصلاحات الهيكلية هو الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحقيق أثر إيجابي مباشر ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
- وزير التخطيط: الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة وسجل نموا بنسبة 5.2% خلال 9 أشهر
- وزير التخطيط: البرنامج الاقتصادي لمرحلة "ما بعد صندوق النقد" يستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
- «التخطيط» تستعين ببيانات «لينكد إن» لرسم خريطة احتياجات سوق العمل
- استعدادًا لتعداد 2028.. التخطيط: قاعدة بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المواطنين وأولويات التنمية
- وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بـ 5.1% يثبت مرونته أمام الصدمات الإقليمية
