«الإحصاء»: العجز التجاري يقفز 54٪ ويسجل 8 مليارات دولار في يوليو

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز التجارى لمصر بنسبة ٥٣.٩٥٪ خلال يوليو ٢٠٢٦، ليسجل ٨.٠٤ مليار دولار، مقابل ٥.٢٢ مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام ٢٠٢٥، بزيادة بلغت ٢.٨٢ مليار دولار، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع الواردات بمعدلات تفوق نمو الصادرات.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الواردات بنسبة ٣١.١٣٪، لتصل إلى ١١.٩٧ مليار دولار، مقارنة بنحو ٩.١٣ مليار دولار فى يوليو ٢٠٢٥، كما ارتفعت الصادرات ٠.٥٨٪، مسجلة ٣.٩٣ مليار دولار، مقابل ٣.٩٠ مليار دولار.

وسجلت واردات الغاز الطبيعى ١.٦٤ مليار دولار خلال يوليو ٢٠٢٦، مقابل ٨٧١.٥ مليون دولار فى الشهر المقابل من العام الماضى، بزيادة ٨٨.٥٪، وقفزت واردات أشكال الذهب الخام غير النقدى لـ١.٤٤ مليار دولار، مقارنة بنحو ٦٢ مليون دولار، بارتفاع ٢٢٢٧.١٪، فيما ارتفعت واردات البترول الخام ٢٨٧.٧٪، لتسجل ٥٩٣.٣ مليون دولار، مقابل ١٥٣ مليون دولار.

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية ٥٥.١٪، لتسجل ٥٢٦.١ مليون دولار، مقابل ٣٣٩.١ مليون دولار فى يوليو ٢٠٢٥، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة ١٨.٢٪ إلى ٣٨٠.١ مليون دولار، والفواكه الطازجة ٣٩.٦٪ إلى ١٠٣.٦ مليون دولار. وتراجعت صادرات الأسمدة ٤٧.١٪ إلى ١٠٨.٩ مليون دولار، وانخفضت صادرات البترول الخام ٣٩٪ إلى ٣٩ مليون دولار، وسجلت الصادرات غير البترولية تراجعًا بنحو ٤٪ إلى ٣.٣٦ مليار دولار.

وعلى مستوى الفترة من يناير إلى يوليو ٢٠٢٦، ارتفع العجز التجارى إلى ٤١.٧٦ مليار دولار، مقابل ٢٧.٩٨ مليار دولار خلال الفترة المماثلة من ٢٠٢٥، بزيادة ٤٩.٢٥٪.

وقال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير اقتصادى، إنه خلال الأزمة الحالية اتجهت مصر إلى زيادة استيراد الغاز الطبيعى والبترول بهدف تأمين الاحتياجات فى الوقت الذى ارتفعت فيه الأسعار بصورة كبيرة، ما أدى لزيادة التكلفة. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه نظرا لوجود مشاكل هيكلية فى الاقتصاد المصرى وهو ما تزامن مع أزمات فى سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأزمة والحرب فى المنطقة، كان هناك تراجع واضح فى استيراد الخامات والمدخلات، ما أدى لتراجع إنتاج المصانع وتراجع الصادرات، ما انعكس على عجز الميزان التجارى.