«التخطيط» تطرح رؤية مصر لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات التنموية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحدي الحقيقي أمام جهود التنمية العالمية اليوم لم يعد يقتصر على نقص رؤوس الأموال، بل يكمن في «التنفيذ»، والقدرة على سد الفجوة بين الرؤى الوطنية وقوائم المشروعات الجاهزة للاستثمار.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026» بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن نجاح الدولة في جذب التمويل يعتمد على تحويل الأولويات إلى مشروعات جاذبة للقطاع الخاص وقابلة للتمويل (Bankable Projects).

وأشار رستم إلى أن وزارة التخطيط أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية، وشمل ذلك دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات لحظيًا، بما يضمن توجيه الموارد العامة لجذب التمويل والمشاركة مع القطاع الخاص، وينعكس على سرعة الإنجاز وتوفير خدمات أفضل وفرص عمل جديدة.

وعلى صعيد الحلول العملية، استعرض الوزير «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية IFGF» التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.

وأوضح أن هذه الآلية تُعد منصة استراتيجية للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، بما يشجع مؤسسات التمويل الوطنية والمستثمرين على الدخول في مشروعات حيوية، مشيرًا إلى أن أبرز الأمثلة التطبيقية لذلك تتمثل في المشروعات الطموحة بقطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة، التي توليها الحكومة أولوية كبرى في ضوء تكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تأسيسها وإطلاقها خلال منتدى مصر 2026.

وأضاف الوزير أن الآلية توفر دعمًا مبكرًا لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، لتبعث برسالة طمأنة واضحة للمؤسسات المالية الدولية بأن أولويات مصر التنموية تستند إلى هياكل مالية قوية ومستقرة.واختتم رستم كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى أذرع الاستثمار وشركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتقديم دعم مرن للمنصات الوطنية يتضمن أدوات التمويل المختلط، وتوفير آليات تتيح التمويل بالعملة المحلية لتقليل آثار تقلبات أسعار الصرف، مؤكدًا حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية شفافة ومحفزة لرؤوس الأموال العالمية.