الذهب أم الدولار أم الشهادات؟.. 3 خبراء يحسمون الجدل حول أفضل وسيلة لحماية مدخراتك

بين دولار يراهن عليه البعض وذهب تتضارب حوله التوقعات وشهادات ادخار تطرح نفسها كبديل آمن، يجد المواطن المصري نفسه أمام معضلة حقيقية في كيفية حماية مدخراته من التآكل. في هذا التقرير، يستعرض 3 خبراء اقتصاديين رؤاهم المتباينة حول أفضل أداة استثمارية خلال الفترة الحالية، وكيفية توزيع المدخرات بما يتناسب مع احتياجات كل مستثمر وقدرته على تحمل المخاطر.

حنان رمسيس: الدولار الأفضل للاستثمار حاليا.. والذهب قد يتراجع

تقول الدكتورة حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولار قد يكون الخيار الأفضل للاستثمار خلال الفترة الحالية، في ظل توقعات استمرار اتجاه السياسة النقدية الأمريكية نحو رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم قوة العملة الأمريكية عالميا ويؤثر على تحركات الذهب وأدوات الاستثمار الأخرى.

الدولار يتصدر خيارات الاستثمار

وتوضح «رمسيس» أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة يؤثر على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كما ينعكس على قوة الدولار في الأسواق العالمية، وهو ما يجعله من الأدوات التي قد تحظى باهتمام المستثمرين خلال الفترة الحالية.

وتتابع: «تحديد أفضل أداة للاستثمار يرتبط بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسعار الفائدة، إلى جانب طبيعة المخاطر التي يستطيع المستثمر تحملها.»

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتشير الخبيرة الاقتصادية إلى أن أسعار الذهب قد تتعرض لتراجعات خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة بين المعدن الأصفر والدولار، موضحة أن تحركات العملة الأمريكية وأسواق الطاقة من العوامل التي تؤثر على اتجاهات الذهب.

وتؤكد أن التقلبات الحالية في الأسواق تفرض على المستثمرين متابعة التطورات العالمية قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، خاصة في ظل التحركات المتباينة للأصول الاستثمارية.

شهادات الادخار قد تجذب المستثمرين

وتشير إلى أن شهادات الادخار البنكية قد تصبح خيارا مناسبا للمستثمرين إذا قررت البنوك رفع أسعار الفائدة عليها، موضحة أن قرار زيادة الفائدة على الإيداع والإقراض لا يعني بالضرورة تحريك العائد على جميع الشهادات بنفس النسبة.

وتضيف أن البنوك قد تبقي على عوائد بعض الشهادات ثابتة، أو تطرح شهادات بعائد متغير يتأثر بالتغيرات في أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب من العملاء دراسة شروط كل شهادة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

تحذير من مخاطر الشهادات متغيرة العائد

وتوضح الخبيرة الاقتصادية أن الشهادات ذات العائد المتغير تحتاج إلى دراسة دقيقة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يعتمدون على دخل دوري ثابت لتغطية نفقاتهم، لأن العائد قد يتغير وفقا لقرارات أسعار الفائدة.

وتشدد على أهمية اختيار مدة الشهادة وطبيعة العائد بما يتناسب مع احتياجات المستثمر، مشيرة إلى أن الاعتماد على عائد متغير لفترات طويلة قد يزيد من صعوبة التخطيط للدخل المستقبلي.

هاني جنينة: الذهب والأسهم والشهادات.. 3 أدوات مهمة لبناء محفظة استثمارية متوازنة

في سياق آخر، يرى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لا يزال من الأدوات المهمة للاستثمار، رغم تعرضه لضغوط خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الضغوط قد تتراجع مع هدوء الأوضاع العالمية، واحتمالات اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض أسعار الفائدة مجددا، بما قد يدعم زيادة السيولة في الأسواق العالمية.

الذهب لا يزال خيارا مهما للاستثمار

ويوضح «جنينة» أن الذهب يظل من الأصول التي يصعب الاستغناء عنها بسهولة ضمن المحافظ الاستثمارية، خاصة أنه مقوم بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيه مرتبطا أيضا بتحركات العملة الأمريكية والتطورات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الضغوط الحالية التي يتعرض لها المعدن الأصفر قد تكون مؤقتة، مع إمكانية تحسن أدائه حال هدوء التوترات العالمية وتغير اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

الأسهم والسندات بدائل استثمارية أمام المواطنين

ويشير إلى أن الاستثمار في الأسهم والسندات يمثل أحد البدائل المتاحة أمام المستثمرين، مع أهمية التركيز على الشركات الكبيرة التي تتمتع بملاءة مالية قوية ومراكز مالية جيدة، بدلا من اتخاذ قرارات استثمارية عشوائية.

ويوضح أن سوق الأسهم يضم فرصا يمكن للمستثمرين دراستها، خاصة أن بعض الأسهم لا تزال بعيدة عن التحركات القوية التي شهدتها قطاعات أخرى، وهو ما قد يتيح فرصا استثمارية وفقا لتقييمات المستثمرين وأهدافهم.

صناديق الاستثمار تتيح تنويع المحفظة

ويلفت النظر إلى إمكانية الاستعانة بصناديق الاستثمار التي تتيح توزيع الأموال على مجموعة من الأدوات والأصول، بما يساعد على تنويع المحفظة وتقليل مخاطر التركيز في استثمار واحد.

ويشير إلى أن بعض صناديق الاستثمار حققت عوائد تراوحت بين 40% و50% منذ بداية العام وحتى وقت التصريحات، مدفوعة بأداء عدد من الأسهم والقطاعات، من بينها العقارات والأسمدة، مع اختلاف العوائد وفقا للصندوق ومكونات محفظته.

الشهادات البنكية لضمان دخل دوري

ويوضح «جنينة» أن الشهادات البنكية تمثل أداة مهمة ضمن المحفظة الاستثمارية، خاصة للمواطنين الذين يحتاجون إلى دخل دوري يساعدهم على تغطية نفقاتهم الشهرية أو ربع السنوية.

ويضيف أن الجمع بين الذهب والأسهم أو صناديق الاستثمار والشهادات البنكية يمكن أن يوفر تنوعا في مصادر العائد، بحيث يجمع المستثمر بين أصول قد تستفيد من تحركات الأسواق، وأدوات توفر دخلا دوريا أكثر وضوحا.

توزيع الاستثمارات يتوقف على السن والملاءة المالية

ويشدد «جنينة» على أن توزيع الأموال بين الأدوات الاستثمارية المختلفة يجب أن يتناسب مع عمر المستثمر وملاءته المالية وقدرته على تحمل المخاطر، موضحا أن الاختيارات الاستثمارية لا تصلح بالدرجة نفسها لجميع الأشخاص.

ويشير إلى أن تحديد نسب الاستثمار في الذهب والأسهم والشهادات يحتاج إلى مراعاة الأهداف المالية والفترة الزمنية للاستثمار، إلى جانب حجم الأموال المتاحة ومدى قدرة المستثمر على تحمل التقلبات والخسائر المحتملة.

وليد عادل يوضح إزاي تحافظ على قيمة فلوسك في مصر

ويوضح الخبير الاقتصادي وليد عادل أن الاختيار بين الذهب والشهادات البنكية والدولار يتوقف على أهداف المستثمر، ومدة الاستثمار، ومدى احتياجه إلى السيولة، وقدرته على تحمل المخاطر، مؤكدا أن تنويع المدخرات بين أكثر من أداة قد يساعد على تقليل المخاطر.

الذهب.. وسيلة للتحوط من التضخم على المدى الطويل

ويشير إلى أنالذهب يعد من الأدوات التي يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، خاصة عند الاحتفاظ به لفترات طويلة، لكنه لا يضمن تحقيق الأرباح بصورة مستمرة.

ويؤكد أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، من بينها السعر العالمي للأوقية، وتحركات الدولار، ومستويات الطلب في السوق المحلية، وهو ما يجعل المعدن الأصفر عرضة للتقلبات والتصحيحات السعرية.

ويشير إلى أن فرق سعر الشراء والبيع والمصنعية قد يؤثران على العائد المحقق، لذلك فإن توجيه جميع المدخرات إلى الذهب قد يعرض المستثمر لمخاطر غير ضرورية، بينما يمكن أن يكون جزءا من محفظة استثمارية متنوعة.

الشهادات البنكية.. عائد معروف وفقًا لشروط الاستثمار

ويؤكد أن الشهادات البنكية تمثل أحد الخيارات المناسبة للراغبين في الحصول على عائد محدد وفقًا لشروط الشهادة، خاصة للأشخاص الذين يعتمدون على دخل دوري لتغطية الالتزامات الشهرية، ويفضلون الابتعاد عن التقلبات اليومية في الأسواق، لكن تقييم جدوى الشهادات لا يتوقف عند نسبة العائد المعلنة، إذ يجب المقارنة بين العائد الاسمي ومعدل التضخم، لأن ارتفاع الأسعار بمعدل أكبر من العائد قد يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأموال رغم زيادة الرصيد الاسمي.

ويتابع: «من الضروري أيضا مراجعة مدة الشهادة، ودورية صرف العائد، وشروط الاسترداد المبكر، وقيمة الخصم المحتمل عند كسر الشهادة قبل موعد استحقاقها، حتى لا يواجه المستثمر صعوبة في توفير السيولة عند الحاجة.»

الدولار.. أداة للتحوط من مخاطر سعر الصرف

وبالنسبة للدولار، يلفت الانتباه إلى أنه قد يكون الاحتفاظ بجزء من المدخرات بالدولار مناسبا للأشخاص الذين لديهم التزامات مستقبلية بالعملة الأمريكية، مثل مصروفات الدراسة أو السفر أو سداد مدفوعات بالدولار.

ويوضح أن الاحتفاظ بالعملة المطلوبة يساعد في تقليل أثر تغير سعر الصرف على هذه الالتزامات، لكن الدولار لا يحقق عائدا تلقائيا عند الاحتفاظ به نقدا، كما أن سعره أمام الجنيه قد يرتفع أو ينخفض وفقا للتطورات الاقتصادية وحركة العرض والطلب.

ويواصل: «شراء الدولار لمجرد توقع ارتفاع سعره ينطوي على مخاطر، خاصة إذا كان المستثمر سيحتاج إلى بيع العملة خلال فترة قصيرة أو في توقيت غير مناسب.»

كيف تختار بين الذهب والشهادات والدولار؟

ويضيف أن الاختيار يتحدد وفقًا للهدف من الادخار والفترة الزمنية المتاحة، فالذهب قد يناسب من يستهدف التحوط على المدى الطويل، بينما تلائم الشهادات من يبحث عن عائد محدد وفقًا لشروطها، وقد يكون الدولار أكثر ارتباطا باحتياجات من لديهم التزامات مستقبلية بالعملة الأجنبية.

ويقول إنه لا توجد أداة واحدة تناسب جميع المستثمرين، إذ تختلف طبيعة كل استثمار ومخاطره ودرجة السيولة المتاحة فيه، كما أن الأداء السابق لأي أصل لا يضمن تحقيق النتائج نفسها مستقبلا.

تنويع المدخرات يقلل المخاطر

ويستكمل: «توزيع الأموال بين أدوات استثمارية مختلفة قد يساعد على الحد من الاعتماد على أصل واحد، لكن نسب التوزيع ينبغي أن تتناسب مع دخل المستثمر والتزاماته ومدة استثماره وقدرته على تحمل الخسائر»

وينوه «عادل» لتفضيل الاحتفاظ بمبلغ مناسب للطوارئ في صورة يسهل الوصول إليها، وعدم استثمار أموال قد يحتاج إليها الشخص قريبا في أصول متقلبة، أو ربط جميع السيولة في شهادات قد يؤدي استردادها المبكر إلى خسائر.

ما أفضل وسيلة للحفاظ على قيمة الأموال؟

بحسب رؤية الخبير الاقتصادي وليد عادل، فإن السؤال الأهم لا يتعلق بالأداة التي قد تحقق أعلى عائد خلال الشهر المقبل، بل بالوسيلة التي تساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرات وتحقيق الأهداف المالية بأقل قدر ممكن من المخاطر.

ويظل تحديد الهدف الاستثماري، وفهم طبيعة كل أداة، ومراعاة الاحتياجات المالية المستقبلية، إلى جانب التنويع المدروس، من العوامل الأساسية عند اتخاذ قرار يتعلق بالمدخرات.