«الرقابة المالية»: إطلاق منصة موحدة للبيانات الائتمانية خلال 3 سنوات

كشف أحمد عطية مصطفى، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطلع الهيئة لإنشاء منصة موحدة للبيانات الائتمانية خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف إتاحة رؤية شاملة ومتكاملة للسوق والعملاء أمام مختلف الجهات المرتبطة بالمنظومة، بما يعزز كفاءة تبادل المعلومات ويدعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات موحدة.

وأوضح مصطفى، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «التقارير الفورية: بيانات لحظية لاتخاذ قرارات لحظية» علي هامش معرض كايرو اي سي تي، أن منظومة البيانات الائتمانية لا تزال في مرحلة التطور، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج الكامل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير الذي يسمح بتقييم أدائها وتحديد احتياجاتها الفنية والتشغيلية بصورة أكثر دقة.

وأكد أن الهدف الرئيسي يتمثل في الوصول إلى منصة مركزية تتيح لجميع الأطراف المعنية التعامل مع قاعدة موحدة من المعلومات، بما يضمن تكوين صورة متسقة عن أوضاع السوق والعملاء، ويحد من تفاوت الرؤى الناتج عن اختلاف مصادر البيانات المتاحة لكل جهة.

وأشار إلى أن تطوير هذه المنظومة من شأنه تعزيز قدرة الهيئة على متابعة تطورات السوق وتحليل البيانات المرتبطة بالعملاء، بما يوفر أساسًا معلوماتيًا أكثر وضوحًا لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات.

ولفت إلى أن تحقيق التكامل بين الجهات المرتبطة بمنظومة البيانات الائتمانية يمثل أحد المستهدفات الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أهمية أن تستند جميع الأطراف إلى المعلومات نفسها عند تقييم السوق ومتابعة العملاء.

وأضاف أن تطور المنظومة واكتسابها مزيدًا من النضج سيسمحان بتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين أو تعديل، سواء على المستوى الفني أو التشغيلي، استنادًا إلى نتائج التطبيق الفعلي واحتياجات الجهات المستخدمة للبيانات.

وشدد على أن الرؤية المستقبلية تستهدف بناء منظومة معلوماتية أكثر تكاملًا ووضوحًا، تُمكّن الجهات المعنية من متابعة السوق من منظور موحد، وتعزز الاستفادة من البيانات الائتمانية في دعم كفاءة القرارات الرقابية والمالية.