الرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة بـ «إقراض الأسهم» تمهيداً لتفعيل الشورت سيلينج

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم إطلاق آلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) خلال أسابيع، وأنه تم الانتهاء من النظام الخاص بهذه الآلية، وأن الهيئة سمحت لشركات السمسرة بـ «إقراض الأسهم المقترضة» ضمن خطة تفعيل الآلية في السوق.

وأضاف عزام خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة للصحفيين، بأحد فنادق مدينة العين السخنة، على ساحل خليج السويس أن الهيئة عقدت برنامج تدريبي لشركات الوساطة خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع عقد برنامج تدريبي لأمناء الحفظ الأسبوع المقبل ضمن خكة إطلاق الآلية.

وقال عزام إن السوق حاليًا يشهد إما شراء الأسهم بغرض البيع عند الارتفاع، أو الشراء بالهامش، بينما تضيف آلية الشورت سيلينج آلية تسمح بالشراء عند توقع هبوط أسعار الأسهم، أي أن المستثمر يقترض الأسهم عند ارتفاع أسعارها ويبيعها بسعر مرتفع متوقعًا هبوط السعر ومن ثم شرائها بسعر منخفض فيقوم برد الأسهم لمالكها الأصلي ويجني أرباحه ويدفع تكلفة اقتراض الأسهم.

وأوضح أن هناك فارق جوهري بين الشراء بالهامش والشورت سيلينج فالشراء بالهامش يقوم المستثمر فيه باقتراض سيولة وردها سيولة، أما الشورت سيلينج يقترض فيه أسهم ويردها أسهم أيضا، ويتحمل تكلفة (سعر فائدة) في كلا الحالتين.

وقبل أيام، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، البرنامج التدريبي الأول من نوعه لإعداد وتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

ونفّذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة المحاضرينحنان حمدي وعمرو السعودي، وتلقى التدريب أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، للعمل كمسئولين عن تنفيذ ومتابعة عمليات «الشورت سيلينج».

ويلزم قرار تنظيم الآلية كل شركة سمسرة ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة العمليات بأن يتوافر لديها مسؤول واحد على الأقل مختص بعمليات «الشورت سيلينج» ومتابعتها تتوافر فيه مجموعة شروط منها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وذلك لإكساب هؤلاء المسئولين المعرفة العملية الكاملة بالإطار التنظيمي، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المسندة إلى كل طرف، بما يدعم استعداد الشركات لتوفيق أوضاعها، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.

واستهدف البرنامج تعزيز فهم المشاركين لضوابط تنفيذ الآلية، وإدارة الضمانات ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة ورد الأوراق المالية المُقترضة، فضلًا عن الاشتراطات الفنية والرقابية ذات الصلة.

وتناول البرنامج شرحًا تفصيليًا لأحكام وضوابط الإطار التنظيمي الجديد لـ«الشورت سيلينج» موزعةُ على 13 محورًا هي: الإطار العام للآلية، ونظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.