برنت يتجاوز 110 دولار.. هل تدفع اضطرابات الشرق الأوسط أسعار النفط لموجة صعود جديدة؟ (تقرير)

عادت أسعار النفط العالمية، إلى الارتفاع، خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، واستمرار الاضطرابات التي تواجه حركة ناقلات الخام، بالتزامن مع تراجع المخزونات النفطية العالمية، ما أعاد الضغوط الصعودية إلى الأسواق رغم مؤشرات تباطؤ الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، إلى نحو 110.40 دولار للبرميل، بزيادة تقارب 1.5%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى نحو 99.27 دولار للبرميل، في ظل تقلبات حادة شهدتها التداولات خلال الأيام الأخيرة.

تأتي التحركات بعد موجة من التوترات الأمنية في منطقة الخليج والبحر الأحمر، وسط مخاوف من تعطل صادرات النفط أو ارتفاع تكاليف شحنه وتأمينه.

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن متوسط سعر خام برنت بلغ 114 دولارًا للبرميل خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 91 دولارًا في أغسطس، متأثرًا بالهجمات على البنية التحتية للطاقة وخطوط نقل النفط.

ورغم استعادة جزء من تدفقات الخام عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز، فإن استمرار التهديدات الأمنية يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، ويحد من قدرة الأسواق على العودة إلى مستويات سعرية مستقرة.

كشف تقرير سوق النفط، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في أكتوبرعن تراجع متوقع في الطلب العالمي بمتوسط 2.6 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، ارتفعت الإمدادات العالمية، إلى 102.3 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، مع تعافي إنتاج عدد من دول الخليج.

لكن الوكالة حذرت من استمرار الضغوط على أسواق الديزل والمشتقات النفطية، خاصة مع انخفاض المخزونات العالمية بنحو 509 ملايين برميل مقارنة بمستويات نهاية فبراير، ما يزيد حساسية السوق لأي اضطرابات جديدة.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، توقعاتها لمتوسط سعر برنت خلال الربع الأخير من 2026 إلى 105 دولارات للبرميل، مقابل 91 دولارًا في توقعاتها السابقة.

وتتوقع الإدارة، تراجع متوسط الأسعار إلى 84 دولارًا خلال 2027، مع تحسن الإمدادات وإعادة بناء المخزونات، وصولًا إلى متوسط 74 دولارًا خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وتظل هذه التوقعات مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية؛ إذ قد يؤدي اتساع الاضطرابات إلى موجة ارتفاع جديدة، بينما يمثل تحسن حركة الملاحة وتعافي الإنتاج عاملين رئيسيين لتهدئة الأسواق.