تحركات لإنهاء أزمة 3 بحارة مصريين عالقين على متن سفينة «M.V. MALAKADO»

كشف الربان السيد الشاذلى، رئيس نقابة الضباط البحريين وممثل الاتحاد الدولى لعمال النقل «ITF» فى مصر، عن تفاصيل التحركات العاجلة لإنهاء أزمة ٣ بحارة مصريين عالقين على متن السفينة «M.V. MALAKADO»، التى ترفع علم غينيا بيساو، والموجودة فى منطقة المخطاف الخارجى (W13) بالسويس، بعد تخلى المالك عن مسؤولياته والتزاماته أمام الطاقم نحو تأخر صرف أجورهم لمدة ٤ أشهر متتالية.

وأوضح «الشاذلى»، فى بيان رسمى للنقابة، أنه توجيه الإنذار النهائى للوكيل الملاحى للقيام بمسؤولياته والتزاماته أمام الطاقم لتوفير الإمدادات والمؤن والغذاء والعلاج والطاقة لتشغيل مولدات السفينة.

وأضاف أن قطاع النقل البحرى برئاسة اللواء بحرى حسين الجزيرى، قدم كل الدعم وتذليل الصعاب التى تواجه البحارة، وتم عقد اجتماع حاسم لمواجهة الوكيل الملاحى للسفينة بمسؤولياته القانونية الكاملة تجاه الطاقم، مع توجيه إنذار نهائى للوكيل بتحويله للجنة مراجعة التراخيص فى حال استمرار التقاعس.

وفيما يتعلق بالمسار القانونى لضمان عودة البحارة إلى ذويهم، أكدت النقابة أنه تم التنسيق مع الشؤون القانونية لهيئة موانئ البحر الأحمر لتفعيل بند «هجر السفينة»، نظرًا لتسجيلها رسميًا كسفينة مهجورة، وذلك لإجلاء البحارة الثلاثة من على متن السفينة بشكل آمن، والاكتفاء بتعيين حارس قضائى عليها، أسوة بالحالات المماثلة، خاصة فى ظل عدم استجابة مالك السفينة نحو سداد الأجور المتأخرة.

ولفتت إلى الوضع القانونى والمالى المتأزم للسفينة، مؤكدة أنها تفتقر حاليًا لأى وثائق تأمين سارية، كما أنها مثقلة بعدد من المديونيات لصالح دائنين، بالإضافة إلى حجوزات إدارية لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس، وتم توصية البحارة بإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على السفينة مقابل أجورهم المتأخرة ليكونوا ضمن الدائنين لتحصيل قيمة أجورهم عند بيع السفينة قبل المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.